البنوك تحتجز جزءا من أرباحها لتكوين مخصصات للتسهيلات الائتمانية المعرضة للتعثر

تعتزم البنوك توجيه نسبة ما بين ١٠ و١5٪ من أرباح عام ٢٠٢٢ لتكوين مخصصات احترازية للديون الأكثر قابلية للتعثر، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.

أضافت المصادر، أن البنوك تجرى حاليا تكوين مخصصات احترازية وفقا لتقديرات المخاطر للديون المحتمل تعثرها فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة تزامنا مع إرجاء بعض البنوك منح أى تمويلات جديدة لأنشطة اقتصادية تواجه مخاطر التعثر على رأسها المقاولات والسيارات والأسمدة والعقارات والسياحة.

مسئول بأحد البنوك الخاصة، قال إن قطاعات الإنشاءات والسيارات والأسمدة تأتى على رأس القطاعات الاقتصادية المتضررة وبالتالى الأكثر تعرضا لاحتمالات التعثر وعدم القدرة على السداد، متوقعا أن تتزايد حالات الجدولة والهيكلة للديون فى النصف الثانى من العام تزامنا مع تفاقم أزمة نقص السيولة بالعملة المحلية.

تابع: نقص السيولة لدى المقاولين وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة دفع الكثير منهم إلى مطالبة البنوك بتأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم، والمتوقع أن تمتد أزمة السيولة للقطاع العقارى الذى يشهد ارتفاعات متتالية فى الأسعار مقابل ضعف فى القدرة الشرائية بالتالى وزيادة فجوة التمويل.

«توجد صناعات تعتمد على الاستيراد بنسبة تصل إلى ما بين ٣٠ و4٠٪ من العملية الإنتاجية ونتيجة لأزمة تدبير العملة للاستيراد تواجه هذه المصانع أزمة كبيرة تهدد استمرارية نشاطها» قال المسئول، مشيرا إلى أن البنوك تحرص على الوقوف بجانب هذه الصناعات المتضررة من ظروف السوق ويأتى على رأسها الأسمدة التى تواجه أزمة تعثر كبيرة تهدد إغلاق العديد من المصانع.

وتعمل البنوك على تسوية وهيكلة مديونيات بحوالى ١٨ مليار جنيه مستحقة على أربعة مصانع للاسمدة، مع تكون مخصصات تصل إلى ١٠٠٪ لبعض الديون و5٠٪ للبعض الآخر وفقا لدرجة المخاطرة.

والمخصصات هى أموال يتم تجنيبها تحسبا لأى تعثر فى تحصيل القروض أو أى مخاطر أو حالات طارئة، وتوضع كبند فى المصروفات، وتنتعش مع وقت الأزمات الاقتصادية، حيث تلجأ البنوك فى وقت الأزمات الاقتصادية إلى تكوين مخصصات غير مسبوقة كإجراء احترازى من مخاوف محتملة لزيادة تعثر بعض القطاعات المقترضة من البنوك عن السداد مثلما حدث إبان فترة كورونا.

أضاف أن المخصصات يتم تكوينها وفقا لدراسة حالة العميل وتقديرات المخاطر بما لا ينعكس سلبا على أرباح البنوك لعام ٢٠٢٣.

وارتفعت المخصصات بالبنوك إلى 248.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 188.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وتجاوزت أرباح 7 بنوك مصرية كبرى مقيدة فى البورصة ٣٨ مليار جنيه بمعدل نمو 34.5% خلال عام 2022، مقابل 28.3 مليار جنيه لعام 2021، وذلك بدفع من ارتفاعات الفائدة التى بلغت 8% خلال العام، وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وقالت المصادر إن البنوك تقوم حاليا بمراحعة دورية لمحافظها الائتمانية بإجراء اختبارات حساسية لكل عميل والنشاط الاقتصادى الذى ينتمى اليه.

وتقوم البنوك بناء على تعليمات سابقة من البنك المركزى بوضع مخصصات ٢٠٪ لتغطية المخاطر على التسهيلات الممنوحة لقطاعات مواد البناء والسيراميك والأدوات الصحية منذ مارس ٢٠٢٠ وحتى الآن.