البنوك تستجيب لقرار المركزي بالعودة لمستندات التحصيل وتوفر العملة الدولار للمستوردين

بدأ عدد من البنوك الاستجابة لقرار البنك المركزى، الصادر ديسمبر الماضى، بالعودة للعمل من جديد بمستندات التحصيل، وتوفير الدولار لسد طلبات المستوردين والصناع والشركات، بعدما تضرّر العديد منهم من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022 على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد مصدر فى لجنة الجمارك باتحاد الصناعات أن تدبير العملة الخضراء من البنوك، بدأ بالفعل لكنه بكميات قليلة ولا يتناسب حتى الآن مع الطلب، مضيفا «الأهم من القرار وبداية استجابة البنوك له، هو مدى القدرة على تدبير العملة والقدرة على تغطية الطلبات»، مؤكدا أن السوق ستكشف مدى القدرة على التغطية خلال الأيام المقبلة.

ويقوم نظام الاعتمادات المستندية على التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدّر، وتكون البنوك لاعبا أساسيا بالعملية، فيما يكون التعامل فى مستندات التحصيل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما فى التعامل، ويكون دور البنك وسيطا فقط.

وتتطلب الاعتمادات المستندية، دفع مبالغ أكبر قبل إتمام عملية الاستيراد، وتستغرق وقتا أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.

من جانبه قال مصدر آخر، رفض نشر عن اسمه، إن البنوك الكبرى فقط هى من تمتلك القدرة على تدبير الدولار خاصة الحكومية منها، لكن البنوك الخاصة حتى الكبرى منها لم تترجم قرار المركزى حتى الآن، مضيفا أن توفير العملة اقتصر على بعض المستوردين الذين حل موعد استحقاق فواتيرهم فى سلع غذائية وبمبالغ صغيرة، خاصة مع تراجع جديد للعملة مقابل الدولار بنحو 7% أمس الأول الأربعاء الماضى.

وأفرجت الموانئ عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال أول 23 يوما من ديسمبر الماضى، من بضائع قيمتها الإجمالية 14.5 مليار دولار تراكمت فى الموانئ منذ عدّة شهور.

ووضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفى، خطة للإفراج عن البضائع المتبقية، التى تبلغ قيمتها 9.5 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، بحسب بيان لمجلس الوزراء صادر أواخر ديسمبر الماضى، والذى أشار إلى أن من بين الإفراجات بضائع صب (الجافة غير المغلفة) تُقدّر بنحو 3.4 مليار دولار.

فيما تركز الحكومة كأولوية على الإفراج عن السلع الغذائية، ومُكوّنات التصنيع الغذائى، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.