البيئة: نسعى لشراكات أكبر مع القطاع الخاص والجهات المانحة في مجال المخلفات الصلبة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الجهات المانحة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي EU، وبنك التعمير الألماني kfw، وممثلى هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، والتعاون الدولي السويسري SECo؛ وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وميشيل هراري نائب مدير التعاون الدولي السويسري SECO، وستيفاني سورنسن نائب مدير التعاون الدولي الألماني بالسفارة الألمانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت وزيرة البيئة، الدعم الكبير الذي توليه الحكومة لملف إدارة المخلفات الصلبة في مصر، والذي واجه في البداية تحديات كبيرة، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحي الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة، أو بإصدار لوائح وقوانين، وذلك لتطبيق المنظومة في جميع المحافظات، سواء بدلتا مصر أوالصعيد أوالقاهرة.

وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال آخر 5 أعوام الأخيرة، والتي يعد أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذي تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهي القضية التي تحظى باهتماما كبيرا على مستوى العالم.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاون كبير مع وزارة التنمية المحلية، وقد استطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة في مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين جميع الشركاء، مؤكدة أننا نسعى لشراكات أكبر مع القطاع الخاص والجهات المانحة في مجال المخلفات الصلبة.

واستعرضت فؤاد، ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيرة إلى أنه جهاز حكومي، تابع لوزارة البيئة، تم إنشأه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج، والذي بمقتضاها يتحمـل المنتـج، كليـًا أو جـزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى، أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفني والمالي وتطلعهم لمزيد من الشراكات في مجال إدارة المخلفات الصلبة.