التخطيط: جميع الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال عام 2021-2022

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ نحو 6,6% في العام المالي المنتهي 21/2022، وهو أعلى معدل نمو منذ 14 عامًا وتحديدًا منذ عام 2008، كما حققت كل الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة خلال عام 21/2022، كذلك انخفضت معدلات البطالة لتبلغ نحو 7,2% في الربع الأخير من العام الماضي، وبصفة عامة ونتيجة للجهود الإنمائية للدولة.

جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فعاليات المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المنعقد خلال الفترة من 1ـ 2 أكتوبر 2022 تحت عنوان "تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود في مواجهة الأزمات" والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضافت أن تصنيف مصر شهد ارتفاعًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية العالمي؛ حيث قفزت مصر 19 مركز، من المرتبة 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 لعام 2021/2022، لتُحافظ بذلك على تصنيفها ضِمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالمستوى المعيشي اللائق، والنمو الاقتصادي، والعمل اللائق، والتعليم الجيّد، فقد كان كُل ذلك انعكاسًا للمبادرات والمشروعات التنموية التي نَفذتها الدولة في الأعوام الأخيرة.

وأكدت أن الجهود التي تَبذُلها الدولة لتحقيق التنمية على المستوى الوطني لم تَشغَلْهَا عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، مشيرة إلى مشاركتها منذ أيام في أعمال الدورة رقم 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أتاحت المجال لمناقشة العديد من القضايا التنموية ذات الأولوية منها مُسرِّعات خلق الوظائف والحماية الاجتماعية، ومواجهة الفقر متعدّد الابعاد، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي للشعوب، كما تُشارك مصر في كافة الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030".

وأضافت أن مصر تَعتَز باستضافتها قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022، والتي تأتي انعكاساً للدور المحوري الذي تَضَطلِع به مصر إقليمياً ودولياً، خصوصًا وأن هذا المؤتمر سيُتيح منبراً للدول العربية والإفريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها في هذه القضية التنموية المُهمّة، لذلك تعمل الدولة بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، والذي يستهدف تحقيق تقدّم ملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والحَد من التلوّث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية.

واستعرضت عددًا من المبادرات التي أطلقتها مصر منها "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات"، التي انطلقت في مطلع شهر أغسطس 2022، حيث تأتي هذه المبادرة مُتسقة وداعمة لتوجّه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وتوطين أهداف التنمية في المحافظات، حيث يتم في إطار هذه المبادرة تنسيق الجهود الوطنية لطرح مشروعات خضراء ذكية مراعية للبُعد البيئي والتغيّرات المناخية في كافة المحافظات في فئات مختلفة تشمل: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم، والمشروعات غير الهادفة للربح، ومشروعات المرأة وكذلك الشركات الناشئة والتي يتم الاختيار من بينها من قِبَل لجنة تحكيم برئاسة محمود محيي الدين - رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف.

وأضافت أنه من المبادرات الأخرى التي تُطلقها مصر بمناسبة استضافتها لمؤتمر COP27، مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية"، وهي تأتي في إطار تعظيم الاستفادة الإفريقية والدولية من النجاح الذي حققته مبادرة حياة كريمة على المستوى الوطني وبما يخدم جهود الدولة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ، حيث تهدف مبادرة حياة كريمة لإفريقيا إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرّ المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الإفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال دمج مبادئ وآليات العمل المناخي في التنمية الحضرية المستدامة في إفريقيا.