التضخم في المملكة المتحدة يحرم المدارس من أهداف زيادة الإنفاق

لم تعد المملكة المتحدة على المسار الصحيح لتحقيق هدف الإنفاق على المدارس، مما يُوجِّه ضربة أخرى لآمال الحكومة في سد فجوة الفرص بين المناطق الأكثر ثراءً والأكثر فقراً في البلاد، بحسب وكالة بلومبرج.

ويأتي هذا التحذير في تحليل أجراه معهد الدراسات المالية، الذي يقول إن التضخم المرتفع يعني أن خطط الإنفاق الحالية غير كافية لمواجهة ضغوط التكلفة التي تواجهها المدارس في إنجلترا بعد هذا العام.

وانخفض الإنفاق على كل تلميذ بالقيمة الحقيقية انخفاضاً حاداً في أعقاب الأزمة المالية، وقد تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بإعادته إلى مستويات عام 2010 بحلول منتصف العقد، ويشكل هذا الالتزام جزءاً من أجندة "المساواة" الخاصة به- وهي مهمة تهدف إلى دعم ومساندة المناطق المتدهورة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.

مع ذلك، قدّر معهد الدراسات المالية أن الإنفاق سيظل أقل بنسبة 3% في 2024-2025 مقارنة بما كان عليه في 2010، مع مواجهة المدارس قفزة بنسبة 10% في التكاليف خلال العامين المقبلين. وأضاف أنّ رواتب أعضاء هيئة التدريس، والدعم، وتكاليف الغذاء والطاقة كلها سترتفع بشكل حاد.

ضغوط الواقع الحالي سوف تضع من سيخلف جونسون في رئاسة الوزراء -سواء وزيرة الخارجية ليز تروس أو وزير المالية السابق ريشي سوناك- في مواجهة مطلب آخر بتمويل إضافي من أجل تعويض أثر أسرع تضخم تشهده البلاد منذ 40 عاماً.

وتنتشر الإضرابات في جميع أنحاء الاقتصاد حيث يطالب العمال بزيادة الأجور. ويدرس المعلمون الخروج في إضراب في الخريف بعد رفضهم زيادة رواتبهم بنسبة 5%، في حين بلغ التضخم 9.4% في يونيو ومن المتوقع أن يبلغ ذروة تتجاوز 11%.

قال لوك سيبيتا، زميل أبحاث معهد الدراسات المالية ومؤلف التقرير: "الخيار المالي الكبير أمام صانعي السياسات هذا الخريف يتعلق بتوفير مزيد من التمويل للخدمات العامة أم لا، بهدف التعويض عن ارتفاع التكاليف والتحديات الكبيرة التي تواجهها؛ وسيصبح أمرا بالغ الصعوبة على المدارس أن تساهم مساهمة ذات شأن في تحقيق أهداف المساواة بينما تواجه تخفيضات حقيقية بدءاً من العام المقبل فصاعداً".

أوضح معهد الدراسات المالية أنّ زيادات التكلفة هذا العام تبدو "مقبولة تقريباً"، حيث خصّصت الحكومة بالفعل زيادة في الميزانية بنسبة 7.7% في تمويل كل تلميذ، ومع ذلك سيكون العام المقبل "أكثر إشكالية بكثير"، حيث قدّر التقرير المموّل من "مؤسسة نافيلد" (Nuffield Foundation)، أنّ تكاليف المدرسة ترتفع بسرعة أكبر من معدل التضخم على مستوى الاقتصاد ككل.