التضخم في تركيا يواصل التراجع في مارس إلى 50.51% وسط استقرار أسعار الغذاء والوقود

واصل التضخم في تركيا  التراجع في مارس بدعم استقرار أسعار الغذاء والوقود، رغم أن ضغوط العملة وخطط الحكومة لإشعال جذوة الاقتصاد قبل الانتخابات تشكل حاجزاً أمام المزيد من الانخفاضات.

أظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع معدل التضخم بنسبة 50.51% في مارس على أساس سنوي مقابل 55.2% في فبراير، فيما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 2.29%.

كان من المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع التضخم على أساس سنوي بنسبة 51.3% في مارس، وفقاً لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج.

قال الاقتصاديان في مجموعة “جولدمان ساكس” كليمنس غراف وباساك إيديزجيل إن التباطؤ يرجع في معظمه إلى “التأثيرات الأساسية للغذاء والوقود”. لكنهما ألقيا بظلال من الشك على استمرار الأسعار في مسارها التنازلي، مشيريْن إلى التسارع الشهري في كل من التضخم العام والأساسي.

قالا في مذكرة بحثية يوم الجمعة إن ارتفاع الأسعار لا يزال مصدر أحد “نقاط الضعف المالية الأكثر إلحاحاً” في تركيا.

تباطأ التضخم في الأشهر القليلة الماضية مقارنة بالقفزة غير المسبوقة في الأسعار العام الماضي، والناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وسياسة تركيا النقدية غير التقليدية. لكن تعزيز الحكومة للإنفاق المالي قبل الانتخابات في مايو وفي أعقاب الزلازل المدمرة يشير إلى أن التضخم سيظل مرتفعاً.

يتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو، إذ يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان انتخابات صعبة أمام منافسه الرئيسي كمال كيليغدار أوغلو، الذي يدعمه تحالف من الأحزاب.

من المرجح أن يعني فوز المعارضة عودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، مع وعد الساسة بـ “استقلال” البنك المركزي واستهداف التضخم.

قال الاقتصاديون في “يوني كريدت” في تقرير إنهم يتوقعون أن يختتم التضخم السنوي العام عند 50%، رغم أن “السياسة النقدية الأكثر تشديداً قد تخفض توقعات التضخم وتخفضه إلى 24% في 2024”.

يتوقع المزيد من الاقتصاديين حدوث انعكاس حاد في سعر الفائدة الرئيسي في تركيا في النصف الثاني من 2023. ويرى “بنك أوف أميركا” أن أسعار الفائدة سترتفع إلى 50% في الربع الثالث من 8.5% حالياً، وفقاً لاستطلاع بلومبرج.

– قالت الخبيرة الاقتصادية سيلفا بحر بازيكي “الموقف النقدي الفضفاض الذي ينتهجه البنك المركزي التركي وكذلك الإنفاق المالي قبل الانتخابات سيعززان الطلب وسيبقيان على الضغوط التضخمية. ونتوقع أن يبدد هذا التراجع الناجم من التأثيرات الأساسية في النصف الثاني من العام ونتوقع أن تكون زيادة الأسعار بنحو 40%. وحتى مع انخفاض المعدل الرئيسي في مارس، سيظل التضخم نحو 10 أضعاف المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 5%. ومع ذلك، يمكن للبنك أن يرى التراجع الآلي المقبل فرصة للوصول إلى أسعار الفائدة المنخفضة التي تفضلها القيادة السياسية”.

يرفض أردوغان الاعتقاد السائد بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يحد من التضخم، وقد مارس نفوذاً أقوى على إدارة الاقتصاد في السنوات القليلة الماضية. وضعت دورة التيسير النقدي الليرة التركية تحت ضغط، ويحاول صناع السياسة الحفاظ على استقرار العملة في الفترة التي تسبق الانتخابات من خلال اللوائح والاستجوابات بشأن معاملات البنوك في العملات الأجنبية. ومع ذلك، تعد الليرة من بين الأسوأ أداءً بين نظيراتها في الأسواق الناشئة في مارس، إذ فقدت 2% من قيمتها مقابل الدولار. يتوقع الاقتصاديون أن تنخفض قيمة الليرة انخفاضاً حاداً بعد الانتخابات بعض النظر عن نتيجتها.