التمثيل التجاري: ارتفاع صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي ل16.3 مليار يورو خلال 2022

قال الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس التمثيل التجاري إن صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، شهدت طفرة كبيرةً في 2022، بنسبة زيادة قدرها 79.1% لتصل إلى نحو 16.3 مليار يورو في مقابل 9.1 مليار يورو في عام 2021.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل إقليمية التي تعقد على مدار يومى 10 و11 مايو في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي موضوعها "نظم الغذاء المستدامة - من الإنتاج الى الاستهلاك Farm to Fork"، والتي نظمتها المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري.

وشارك بالورشة: عدد من كبار المسئولين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المصرية المعنية، ولفيف من أهم الخبراء والمختصين في مجالات نظم الغذاء، والتنمية المستدامة، وأبحاث التربة وتنمية المحاصيل الزراعية، وسلامة الغذاء، والتنوع البيئي من كل من مصر والأردن ولبنان والجزائر وتونس وليبيا، كما شارك في الورشة - عبر الانترنت - عدد من المسئولين المعنيين بموضوعات الصفقة الاوروبية الخضراء من المفوضية الأوروبية.

وأشاد الواثق بالله بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر.

وأوضح أن الاستراتيجية الأوروبية لتحقيق الاستدامة في نظم الغذاء المعروفة باستراتيجية "من الإنتاج الى الاستهلاك – Farm to Fork Strategy"، تمثل أحد أهم أركان حزمة السياسات الاوربية الجديدة المعروفة "بالصفقة الأوروبية الخضراء" والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الابعاد المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة والانسان وسلامة الغذاء، موضحا اتساق الأهداف والملامح العامة لهذه السياسات مع أهداف السياسات التنموية لجمهورية مصر العربية التي تضمنتها "رؤية مصر لعام 2030"، كما أنها تتزامن مع اطلاق الاستراتيجية المصرية الاولى لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050 والتي حددت التوجهات والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق طموحات مصر المناخية.

وأشار الواثق بالله إلى قيام مصر - في نوفمبر 2022 - بتنظيم واحدة من أنجح دورات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP27، والتي عكست الوعي الكامل للحكومة المصرية بأهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات المناخية، بما فيها الدور الهام للقطاع الخاص في هذا الشأن؛ سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أهمية التطبيق العادل والمتوازن والشفاف للسياسات الاوروبية الجديدة للتنمية المستدامة؛ وفقا لمعايير تراعى الاختلافات في الاحتياجات التنموية بين مختلف شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين، بحيث يتم تحقيق اهداف التنمية المستدامة من دون تحميل اقتصادات الأطراف المختلفة بأعباء تضاف إلى الأعباء، التي فرضتها الأزمات الدولية الراهنة.

وشدد الواثق بالله على أهمية التعاون الإقليمي من جهة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الأوروبي من جهة أخرى؛ بما يسمح ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا في مجالات نظم الغذاء والإنتاج الزراعي؛ لتتمكن جميع الأطراف من تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المستقبل.