التنمية المحلية تشارك في ورشة «إنتاج بيانات حضرية»

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة لن تدخر جهداً نحو دعم بناء القدرات المحلية اللازمة لتطبيق نهج درجة التحضر في مصر لتحديد المناطق الحضرية والريفية بهدف إدراك البعد الحضري للتنمية المستدامة علي النحو الأمثل وذلك في ضوء استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة في 2024 .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا الهدف سيكون من خلال دعم بناء إدارة محلية حديثة وفعالة يمكنها تطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي والحوكمة الجيدة للعمران وحسن إدارة الأصول والموارد المحلية خاصة بالمدن.. وبما يخدم تحقيق الأهداف الأممية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية في ختام ورشة: تطبيق درجة التحضر لإنتاج بيانات حضرية قابلة للمقارنة في مصر.

بحضور قيادات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والممثل المقيم للمفوضية الأوروبية.

ونقل الدكتور هشام الهلباوي تحيات وزير التنمية المحلية لجميع الوزارات والشركاء المعنيين المشاركين في الورشة وعلي رأسهم وزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية  والإسكان وبرنامج  الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية وجميع الشركاء الفاعليين من الوزارات والشركاء الدوليين..لدعم  تطبيق نهج درجة التحضر في جمهورية مصر العربية لتحديد المناطق الحضرية والريفية بهدف إدراك البعد الحضري للتنمية المستدامة.

وقال الهلباوي إنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية تضع الحكومة المصرية علي رأس أجندتها التنموية الممثلة في رؤية مصر 2030 الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة والتنمية المستدامة خاصة الهدف الحادي عشر الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

وأضاف في هذا السياق، كانت مصر من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة ..والذي انعكس بشكل جلي في محاولات جادة لإحداث نهضة تنموية حضرية خلال السنوات الثمان الماضية في ضوء استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية المستدامة والتي واشتملت علي محورين أولها تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة وأكثر من 28 مدينة أخري، والمحور الثاني تطوير المدن السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع المتغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن جهود القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.

كما أشار الدكتور هشام الهلباوي إلي أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع الوزارات و المحافظات في الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية القائمة من خلال عدة مجالات منها..  1)  ضبط الوضع العمراني القائم سواء من خلال  وضع وتطبيق منظومة جديدة من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن أو تطوير منظومة استخراج تراخيص البناء وميكنتها بالكامل وحوكمتها لضمان جودة العمران المحلية للمدن؛ 2) تحقيق الحوكمة و الاستدامة متعددة.. على سبيل المثال تبني منظومة مطورة ومتكاملة لإدارة المخلفات البلدية، التحول لوسائل النقل المستدامة، فضلاً عن ذلك، تتشرف وزارة التنمية المحلية بالإشراف علي عدد من البرامج والمبادرات القومية التي تستهدف تحقيق  التوازن الإقليمي والتنمية المتكاملة، من خلال رؤية متكاملة لتعزيز الروابط بين الريف والحضر من ناحية، وضمان الربط بين التنمية الحضرية وتحقيق المرونة المناخية من ناحية أخري، من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبرنامج حياة كريمة ومبادرة المدن المصرية المستدامة.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن تطبيق درجة نهج التحضر في مصر  من بين 13 دولة علي مستوي العالم يأتي في وقت حاسم ...تستعد فيه الحكومة المصرية ممثلة في وزارات الخارجية، والإسكان، والتنمية المحلية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.. في استضافة مصر لمنتدي الحضري العالمي  بالقاهرة في 2024.

وقال الهلباوي إنه علي الرغم من التجربة الثرية والملهمة للحكومة المصرية في مجال التنمية الحضرية المستدامة والشاملة...لا يزال أمامنا تحدي لا يمكن إغفاله وهو الإختلافات في التعاريف الدولية التي تجعل من الصعب المقارنة بين البيانات الحضرية على المستويين العالمي والمحلي، والذي يعرقل عملية الرصد العالمي للجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف الخطة الحضرية الجديدة.. وهناك العديد من المشكلات التي تنتج عن عدم وجود تعريف دقيق للحضر والريف منها صعوبة تحديد حجم الخدمات المطلوبة، وصعوبة وضع الخطط التنموية، وصعوبة التنبؤ بالنمو الحضري، وزيادة الهجرة الريفية والبناء علي الأراضي الزراعية.

وأوضح أن تطبيق نهج درجة التحضر من خلال إنتاج ورصد بيانات مصنفة تعتمد علي التقنيات الجغرافية المكانية علي أساس الكثافة السكانية والمساحة. . يبرهن علي  التزام  وجدية الحكومة المصرية نحو تنفيذ مستهدفات التنمية الحضرية في الأجندات الوطنية والعالمية.. خاصة أن الحكومة أحرزت تقدماً واضحاً في مجال قواعد البيانات  وعلي رأس هذه الجهود بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية من خلال إنتاج خرائط أساس موحدة وجميع التقارير المكانية.

وأعرب الهلباوي عن أمله أن تكون هذه الورشة قد أثمرت عن التوصل إلي توافق مبدئي بين الوزارات المعنية حول منهجية تحديد المناطق الحضرية وقواعد البيانات الحضرية والمكانية التي يتم إستخدامها وبما يلائم خصوصية التجربة المصرية ، معرباً عن تطلعه  إلي مخرجات تطبيق نهج درجة التحضر وتوثيق التجربة المصرية لتصبح نموذجاً تطبيقي لرصد الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة علي النحو الأمثل.