الجمارك تعيد التذكير بتنظيم عمل استيراد طرود البريد السريع

أصدرت مصلحة الجمارك، منشور استيراد 23 لسنة 2022 ، وذلك بشأن تنظيم عمل طرود البريد السريع ، وذلك في ضؤ اللائحة الاستيرادية.

وأكد المنشور على أنه لا تسري أحكام الفصل الثاني من اللائحة الاستيرادية والخاص بالاستيراد للاتجار على طرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفي دولار، كما أن الطرود البريدية التي تحتوي على سلع وسيطة أو قطع غيار ألآت ومعدات والأجهزة أو العينات أو النماذج الصناعية بشرط الا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على الفي دولار.

ونصت التعليمات على عدم عرض طرود البريد المشار اليها بالبند السابق على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك لاستيفاء احكام المادة رقم 69 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 7701 لسنة 2005 واستيفاء احكام الملحق رقم 8 المرافق لذات اللائحة.

وينص الفصل الثاني من لائحة الاستيراد تحت مسمى  ” الاستيراد للاتجار ” بأنه يتعين للافراج عن السلع المستوردة للاتجار تقديم صورة من بطاقة قيد المستورد بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة في البطاقة، وتسري احكام تلك المادة على السلع التي تستورد بنظام الأمانة.

ونصت المادة 13 من هذا الفصل على أن تسري أحكام هذا الفصل على السلع التالية ويفرج عنها مباشرة عن الجمارك بعد سداد المصاريف الادراية، والتي تشمل الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على اقراص مدمجة أو اسطوانات، وكذا مخلفات السفن الاجنبية المستعملة في حدود ألفي جنيه يوميا لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة، ومخلفات السفن المصرية، ونواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية، وطرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفي دولار، والطرود البريدية التي تحتوي على سلع وسيطة أو قطع غيار الالات والمعدات والأجهزة أو العينات أو النماذج الصناعية بشرط ألا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفي دولار.

كما تشمل تلك البضائع مخلفات الشركات والهيئة العامة في الموانئ البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات الموانئ، وما يباع في مزاد علني من السفن الجائحة ومخلفاتها التي يتم انتشالها.