الحكومة الألمانية: زيارة نتنياهو لألمانيا ستواجه قضايا قانونية معقدة

أشارت تقديرات الحكومة الألمانية، إلى وجود قضايا قانونية معقدة حال قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصادر بحقه مذكرة توقيف، بزيارة للبلاد.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل الألمانية: "في تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، تتبع ألمانيا قواعد قانونية، وهي معقدة في تفاصيلها".

وأثيرت هذه المسألة بعد أن صرّح المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس، بأنه أبلغ نتنياهو بأن ألمانيا ستجد طريقة؛ لتمكينه من زيارة البلاد دون التعرض للاعتقال، حال قرر القيام بذلك.

وردا على سؤال عام حول ما إذا كان لأي مستشار ألماني أن يتدخل في الشئون القضائية، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل: "من البديهي أن المستشار لا يمكنه إصدار تعليمات لإدارات العدل في الولايات".

كانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، آنذاك إن الخطوات ذات الصلة التي سيتم اتخاذها على الصعيد الوطني ستُدرس بعناية، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات فقط إذا أصبح من المتوقع أن يقوم نتنياهو بزيارة إلى ألمانيا.

وأردف: "في هذا الصدد، قد أجرؤ على القول إنه من الصعب عليّ تصور تنفيذ اعتقالات في ألمانيا بناءً على هذه الأسس".

وكان ميرتس، صرح بأنه أخبر نتنياهو في مكالمة هاتفية، أنهما سيلتقيان قريبا بعد تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة.

وأضاف ميرتس، أنه قال لنتنياهو إنه "في حال اعتزم زيارة ألمانيا، فإننا سنجد وسائل وطرقًا تضمن له زيارة البلاد ومغادرتها دون أن يتعرض للاعتقال في ألمانيا".

وأكد ميرتس، الذي يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي: "اعتقد أن فكرة عدم تمكن رئيس وزراء إسرائيلي من زيارة جمهورية ألمانيا الاتحادية هي فكرة سخيفة تماما".

وكانت ألمانيا، أحد أقرب حلفاء إسرائيل، قد شنت حملة نشطة من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة.

وفي هذا السياق، كتب ممثل السلطة الفلسطينية ليث عرفة، على منصة "إكس": "في وقت يشهد تحديات عالمية غير مسبوقة، نثق بأن الحكومة الألمانية ستواصل الالتزام الحازم بالقانون الدولي كأساس لنظام عالمي عادل وموثوق".

كما عبر السفير الفلسطيني في برلين، عن تقدير السلطة الفلسطينية لميرتس لموقفه الواضح ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ولدعم حزبه الحاسم لحل الدولتين.