الحكومة اللبنانية: اتفاق صندوق النقد يتطلب إصلاح القطاع العام وتوحيد سعر الصرف ومحاربة الفساد

أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي أن الاتفاق مع الصندوق تم على تنفيذ برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت سم" التسهيل الائتماني الممدد" ومدته أربع سنوات يقوم على عدة ركائز منها إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية وتوحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد وتحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي.

وشدد على أن البرنامج يعتمد أيضا على توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر انجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد بالإضافة إلى تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.

وأوضح أن الاتفاق المبدئي مع الصندوق يحتاج إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي.

وأضاف في بيان رسمي مساء اليوم أن البرنامج الذي أعده الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على طريق التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الماضيين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جدا ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلا في تاريخه الحديث.

وقال إن لبنان عليه القيام بورشة عمل حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، مؤكدا أنه بأمس الحاجة إليها، كما أنه في حاجة إلى دعم الصندوق والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة.

ودعا إلى تضافر كل الجهود وإلى تعاون وثيق بين مكونات السلطة اللبنانية والتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب الذي له دور أساسي في هذه المرحلة لكي يتمكن لبنان من الخروج من هذه الأزمة التي أدت إلى مآسي اجتماعية ومعيشية قاسية أصابت معظم اللبنانيين.

وشدد على أن الوقت ثمين جدا وهناك الكثير من العمل ينتظر البلاد في الأشهر المقبلة، محذرا من التأخير في البدء بالإصلاحات المطلوبة التي تؤدي إلى زيادة تكلفة الاصلاح على الاقتصاد الوطني و المواطنين.

وأعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين (مبدئي) بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرا مع طلب الحصول على 2,173,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولارات أمريكية).