الحكومة المصرية توافق على مقترح برفع الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تتواصل مع قطاع الصناعة، في إطار سياسة الحكومة لتقديم الدعم الكامل لقطاع الصناعة والتصدير والذي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن هناك مطالبات باستمرار منظومة دعم الصادرات، خاصة في ضوء البرنامج الحالي الخاص بسداد كل المبالغ مع خصم سداد معجل بنسبة 15%، موضحًا أن المجتمع الصناعي طالب باستمرار البرنامج وبقوة.

وأشار إلى عرض الأمر على مجلس الوزراء مع تخفيض المبلغ الخاص بالسداد المعجل من 15% إلى 8%، معقبًا: «حريصون كل الحرص على استمرار البرنامج بقوته لأنه يوفر سيولة ويزيد من تنافسية المنتج المصري الذي يخرج إلى الأسواق الخارجية، وهو هدف استراتيجي لدعم الصادرات المصرية ووصولها إلى 100 مليار دولار».

وذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع اليوم على التحرك بسرعة بالنسبة للضريبة العقارية لقطاع الصناعة، مشيرًا إلى تقديم مقترح برفع الضريبة عن قطاعات الصناعة لعدة سنوات، حتى يستطيع القطاع الصناعي تخفيض التكاليف والأعباء التي يتحملها.

وأعلن عن حل كل الأمور المتعلقة المنازاعات الضريبية والجمركية هذا العام، مع اكتمال الميكنة الكاملة للمنظومة الضريبية والجمركية، مختتمًا: «نتقدم للمجلس باقتراح فتح تسوية المنزاعات الضريبة المتراكمة مع بدء الميكنة الكاملة للنظام الضريبي المصري أول شهر يوليو المقبل، وهو ما يساعدنا على التخلص من كل المنازاعات الضريبية والملفات المتأخرة».