الحكومة ترصد 129 مليون جنيه موازنة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موازنة تصل إلى 129 مليون جنيه لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى العام المالى الجديد -2022 2023.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أن الموازنة الجديدة تتضمن كل مصروفات الجهاز خلال العام المالى الجديد، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه على العام المالى المنتهى -2021 2022.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز لا يقوم بضخ استثمارات فى مشروعات وخلافه، وإنما هو جهة تشريع تتبع رئاسة مجلس الوزراء، إذ صدر عام 1997 القرار الجمهورى رقم 326 بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وقام بوضع قانون الكهرباء الجديد الذى تم إصداره فى عام 2015 بناء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتتضمن مهام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تحديد الأسس والقواعد العامة التى يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء، والتى تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة، ووضع القواعد والأسس الاقتصادية لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة، ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز.

كما يقوم الجهاز بوضع القواعد والإجراءات التى تكفل حماية حقوق المستهلكين، والتحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.

قال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس «تنظيم مرفق الكهرباء»، إن الجهاز يقوم بإقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين، وإصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجى الكهرباء من المصادر المتجددة، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الجهاز.

كما تضمن اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون عند نشوب وضع يشكل خرقًا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة، أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

ويقوم بالنظر والبت فى أى نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه، ومنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها.