الحكومة تستهدف الوصول بحجم الاقتصاد إلى 9.2 تريليون جنيه نهاية العام المالى الحالى

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2022-2023 الوصول بحجم الاقتصاد خلال العام المالى الحالى إلى 9.2 تريليون جنيه، بنمو 5.5% عن العام المالى الماضى.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد الخطة ونشرتها الجريدة الرسمية.

وتتضمن الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام “2022-2023” زيادة الموارد الكليـة مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقـوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 5.5%.

ويبلغ برنامج شراء الأصول غير المالية “الاستخدامات الاستثمارية” بخطة عام “2022-2023” نحو 1400 مليار جنيه منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه )، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، 237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.