الحكومة: لا صحة لمد استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد 14 مارس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد ١4 مارس المقبل.

وتواصل المركز الإعلامي، مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد ١4 مارس المقبل، مُشددةً على أن أخر موعد للتسجيل بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، هو ١4 مارس المقبل، دون وجود أي نية لمد فترة العمل بهذا القانون بعد ذلك التاريخ.

وقالت الوازرة إن عدد المتقدمين للاستفادة من قانون "تيسير سيارات المصريين بالخارج" وصل إلى أكثر من ٣5 ألف حساب، مُشيرةً إلى تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات.

وفي سياق متصل، يستمر العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما في ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

كما تضمنت التيسيرات إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والعالية"؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد "الكماليات"، وقد تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز ٣ آلاف جنيه، كما تم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وإتاحتها على "الأبلكيشن" الخاص بالمبادرة.