الخارجية الأمريكية: مزارعو بلادنا جزء من حل أزمة الأمن الغذائي العالمية

العقوبات الاقتصادية على موسكو استبعدت تجارة المواد الغذائية والأسمدة رغم أن موسكو تردد أنها سبب الأزمة

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية رامين تالوي، إن مزارعي بلاده جزء من حل أزمة الأمن الغذائي العالمية، لذلك اتخذت إدارة الرئيس جو بايدن، عدة خطوات لتشجيع زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، والأسمدة.

وأضاف تالوي، في مؤتمر صحفي، عقده أمس الأربعاء، عن "الأمن الغذائي العالمي"، أن الولايات المتحدة اتخذت عدة خطوات لتشجيع المزارعين، منها توسيع نطاق التأمين للقيام بما يسمى الزراعة المزدوجة، التي تزيد من كمية الزراعة على مدار العام، وزيادة المساعدة الفنية للزراعة الدقيقة المعتمدة على التكنولوجيا وغيرها من الأدوات لإدارة استخدام الأسمدة والمغذيات، إضافة إلى مضاعفة التمويل، إذ أعلنت عن 250 مليون دولار، كبداية لتحفيز إنتاج الأسمدة، ثم ارتفع إلى 500 مليون دولار.

وتابع تالوي، أن أمريكا تعمل على حشد التمويل للمساعدات الطارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتخفيف من أزمة الأسمدة على الصعيد العالمي من خلال تشجيع البلدان الأخرى على زيادة الإنتاج بشكل مؤقت، والعمل مع الوكالات متعددة الأطراف لتحقيق ذلك، خاصة في البلدان النامية.

وقال: "أعتقد أن المفتاح هو أن يكون لكلّ دولة بشكل فردي خطوات يمكن أن تتخذها، ومن الأهمية بمكان أيضا أن نتحرك كمجتمع دولي لمعالجة هذه القضايا".

ويرى تالوي أن أزمة الغذاء بدأت قبل سنوات، لكن فاقمتها بشدة حرب روسيا على أوكرانيا، التي انعكست آثارها السلبية بصفة خاصة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال: "لا يغيب عنا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشعر بهذا الألم بشدّة أكبر، لأن معظم البلدان تستورد نصف قمحها على الأقل من أوكرانيا. وقد تسبّبت حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الطائشة في زيادة سعر الخبز في المنطقة، وهي تسرق الأموال من جيوب العائلات الأكثر كدحا وضعفا».

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تتضرر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التصرفات الروسية، فمن قبلها كانت «الآثار العشوائية والسلبية للحملات العسكرية الروسية في سوريا وليبيا»، إذ استغلت القوات العسكرية وشبه العسكرية الروسية الصراعات لتحقيق أهداف موسكو الخاصة، دون أي اعتبار لسلامة المدنيين وراحتهم، ما شكّل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية.

وتابع «حاول الكرملين، كعادته دائما، صرف المسؤولية عن أفعاله، بإلقاء اللوم على العقوبات الاقتصادية في تعطيل نظام الغذاء العالمي، لكن هذا غير صحيح، لأن العقوبات على موسكو استبعدت تجارة المواد الغذائية والأسمدة»، وفق قوله.

وأوضح تالوي، أن الهجمات الروسية على الموانئ والمخازن وشبكات النقل في أوكرانيا، فضلاً عن مضايقات السفن الحربية الروسية لممرّات الشحن في بحر آزوف والبحر الأسود، هي التي أوقفت صادرات أوكرانيا، بما في ذلك صادرات المواد الغذائية.

وقال: «بسبب التكتيكات العدوانية الروسية، فإن الحبوب التي كانت متجهة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأماكن أخرى لا تزال مركونة في موانئ البحر الأسود لتتعفّن»، مضيفا «فوق ذلك، فإن أسباب أزمة الحبوب واضحة كلّ الوضوح في كلّ حقل قمح دمّرته القنابل الروسية، وكلّ مزارع قتله، ناهيك عن حجْر القوات الروسية كلّ سفينة أوكرانية في موانئ البحر الأسود».

ولفت أيضا إلى انخفاض محصول الذرة هذا الموسم في أوكرانيا، مقارنة بالعام الماضي بمقدار النصف، وضعف قدرة المزارعين الأوكرانيين على زراعة القمح الشتوي، ومُنع تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الموجودة من أوكرانيا إلى دول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أشار إلى التقارير «الموثوقة» التي تؤكد أن الجيش الروسي ربما ينقل القمح المخصص للبلدان التي هي في أمس الحاجة إليه من أوكرانيا إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

وتابع في رده على تساؤلات الصحفيين، أن الولايات المتحدة، تعمل على تقديم المساعدات لدول المنطقة، لمواجهة مخاطر الأمن الغذائي الناجمة عن الحرب.

وقال إن الولايات المتحدة خصصت نحو 900 مليون دولار كمساعدات غذائية طارئة، تتضمن 470 مليون دولار لليمن، و450 مليون دولار للأزمة السورية الإقليمية، والتي اُستخدم جزء كبير منها داخل سوريا وجزء آخر للاجئين السوريين في عدد من الدول بعضهم في مصر وتركيا ولبنان.