الرئيس التونسي يدعو لتطهير الإدارة بعدما وصل الأمر إلى حد رفض إبرام عقد قران أو تسليم إذن بالدفن

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يوم الاثنين، إلى ضرورة تحميل المسؤولية لكل ذي منصب حكومي إذا أخل بالواجبات المحمولة قانونا عليه.

جاء ذلك خلال لقاء سعيّد مع رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، بقصر قرطاج، لبحث سير عمل الحكومة خلال المدة القليلة الماضية وجدول أعمال مجلس الوزراء القادم، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع وفقا للبلاغ، على "ضرورة تحميل المسؤولية لكل مسؤول إذا أخل بالواجبات المحمولة قانونا عليه".

وقال قيس سعيد: "فضلا عن تعطيل مقصود لعدد من المشاريع، وصل الأمر إلى حدّ رفض عقد قران أو تسليم إذن بالدفن، فلا المقبلون على الزواج سلموا، ولا الأموات الذين سيوارون التراب أذن لذويهم بمواراة جثامينهم الثرى".

ووجه سعّيد بتحميل "كل وزير المسؤولية كاملة في إنفاذ القانون وتطهير الإدارة في كل المستويات ممن تسلل إليها أو يعمل لفائدة قوى الردّة التي لا هم لها سوى التنكيل بالمواطنين".

وشدد على أن العمل اليوم لم يعد يقبل الانتظار إذ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.

وأكد في السياق على ضرورة مواصلة العمليات المشتركة لمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ومكافحة الترفيع المشط في الأسعار الذي لا يمكن أن يبقى دون مساءلة أو جزاء.