الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023-2024

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم ١٠٣ لسنة 2023 بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢4/٢٠٢٣، بمبلغ قدره مائة وثمانية وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه.

كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم ١٠4 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠٢4/٢٠٢٣ بمبلغ أحد عشر مليارا ومائتان وواحد وتسعين مليونا وثلاثمائة ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ١٠5 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠٢4/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وسبعمائة واثنان وأربعين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه.

ووقع الرئيس كذلك قانون رقم ١٠6 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد للسنة المالية ٢٠٢4/٢٢٣، بمبلغ ثمانية وأربعون مليارا وتسعمائة وستة وعشرين مليونا وستمائة واثنان وثلاثين ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم ١٠7 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠٢4/٢٠٢٣ ، بمبلغ خمسة مليارات وستمائة وستة وأربعين مليونا وتسعة عشر ألف جنيه.

ووقع الرئيس قانون رقم ١٠٨ لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢4/٢٠٢٣، بمبلغ أربعة عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.

كما وقع قانون رقم ١٠٩ لسنة 20٢٣ بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢4/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونا وتسعين ألف جنيه.

ووقع كذلك قانون رقم ١١٠ لسنة 2023 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠٢4/٢٠٢٣، بمبلغ ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليارا وستمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.

ووقع قانون رقم ١١١ لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠٢4/٢٠٢٣، بمبلغ خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية وستين مليون جنيه.

كما وقع قانون رقم 112 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠٢4/٢٠٢٣، بمبلغ ثمانية مليارات وتسعمائة واثنان وخمسين مليونا ومائة وخمسين ألف جنيه.

ووقع قانون رقم ١١٣ لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية ٢٠٢4/٢٠٢٣، بمبلغ مليار وثمانمائة وسبعة عشر مليونا ومائة وواحد ألف جنيه.

نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.