الرقابة المالية تدرس تفعيل آلية السندات لمواجهة المخاطر الطبيعية

تنتظر سوق التأمين المصرية استحداث آلية جديدة لنقل المخاطر البديلة من خلال السندات المرتبطة بالأخطار الطبيعية.

وكشف د. هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن السوق تنتظر الانتهاء من تأسيس مجمعة التأمين ضد الأخطار الطبيعية، لكى تتولى إصدار سندات الأخطار الطبيعية، لافتا إلى أن «الرقابة المالية» تدرس تفعيل آلية نقل المخاطر البديلة ضمن إستراتيجيتها 2022/ 2026 فيما يتعلق بقطاع التأمين.

وأوضح أن آلية نقل المخاطر البديلة تعتمد على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.

والأخطار الطبيعية هى ظواهر الطقس والمناخ الشديدة والمتطرفة، مع أنها تحدث فى جميع أنحاء العالم، فإن بعض المناطق أكثر تعرّضا لأخطار معينة مقارنة مع غيرها من المناطق وتصبح الأخطار الطبيعية كوارث عندما تدمّر حياة الناس وسُبل عيشهم.

وتعد من ضمن طرق التحوط سندات الكوارث «Catastrophic Bonds» والمعروفة اختصارًا بـ«CAT Bonds» والتى تصدر إما من خلال شركة التأمين وإعادة التأمين أو من خلال صندوق البنك الدولى، لذلك قام الأخير بإطلاق منصة لإصدار سندات ضد الكوارث الطبيعية، بحيث تقوم الحكومات بدلًا من الاقتراض من البنك الدولى فى أعقاب حدوث الكوارث، بشراء سندات للتأمين ضد هذه الكوارث.

ويمكن لشركات التأمين وإعادة التأمين ومجمعات التأمين إصدار هذه السندات لحمايتها من الكوارث الطبيعية، كما تقوم شركات التأمين وإعادة التأمين باللجوء إلى هذه السندات لحماية نفسها.

وتقوم شركات التأمين أو مجمعات التأمين بطرح سندات الأخطار الطبيعية وهى لها مدة معينة ومعدل فائدة، إذ يتم الاستفادة بقيمة السند باستثماره وتكوين الأموال اللازمة لمواجهة المخاطر الطبيعية عند وقوعها، وبالتالى تسدد شركة التأمين أو المجمعة التعويضات الخاصة بالمخاطر الطبيعية فى ظل توافر الموارد المالية لديها ومنها سندات الأخطار الطبيعية، فيما يستفيد حامل السند بمعدل الفائدة.

وسوف تقوم مجمعة التأمين ضد الأخطار الطبيعية بعد تأسيسها بتعويض العملاء على سبيل المثال وليس الحصر عن الخسائر فى الأرواح والخسائر فى الممتلكات، وكذلك الخسائر الناتجة عن توقف الأعمال وفقد الدخل لأصحاب الممتلكات التى تضررت نتيجة لتلك الكوارث الطبيعية.

ومصر بها 5 مجمعات تأمينية وهى المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء، والتى تقوم بأعمال إدارة الحساب لتأمينات المسئولية المدنية عن أخطار البناء حيث تصدر الوثائق من خلال شركات التأمين وتقوم المجمعة من خلال إدارتها الهندسية ومكاتب المراجعة الهندسية.

والمجمعة الثانية هى المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، والتى تأسست عام 1983 بهدف مزاولة كل ما يتعلق بتأمين وإعادة تأمين الأخطار المادية والمسئوليات المتعلقة بالمنشآت النووية والأخطار المادية، ولاتزال تمارس عملها حتى الآن فى مجالات تأمين وإعادة تأمين الأخطار النووية.

والمجمعة الثالثة هى مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والطرق السريعة ومترو الأنفاق، والتى أنشئت فى عام 2002 لتغطية الحوادث الشخصية والوفيات لركاب السكك الحديدية ومستخدمى الطرق السريعة وركاب مترو الأنفاق وتحصل الأقساط من خلال سداد الرسوم المحصلة عند عبور بوابات الرسوم بالنسبة للطرق ومن خلال سداد قيمة التذكرة بالنسبة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتقوم المجمعة بسداد جميع التعويضات والقيام بجميع الأعمال التأمينية. 

والمجمعة الرابعة هى المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات، وقد بدأ العمل بها فى 2019 بحيث أصبحت جميع الشركات التى تكتتب فى هذا النوع من التأمين تعمل فى ظل هذه المجمعة، ويتم الإصدار الإلكترونى للوثائق بمنافذ المرور وتوريد الأقساط للمجمعة بصفة دورية والتى تتولى توزيعها على الشركات طبقا لنسب توزيــع حصص المشاركة بالنظام الأساسى للمجمعة، وتقوم المجمعة بسداد جميع التعويضات والقيام بكل الأعمال التأمينية.

أما المجمعة الخامسة فهى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتى أنشئت فى 2021 بهدف توفير التغطية التأمينية من الأخطار التى يتعرض لها المصريون خلال سفرهم خارج البلاد، وتمنح التغطيات التأمينية لما يزيد عن 20 مليون مصرى أثناء سفرهم لجميع أنحاء العالم.