الرقابة المالية توافق على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه، موزعة على 3 شركات، وفق بيان اليوم.

تبلغ قيمة الإصدار الأول 20 مليار جنيه مصري، وهو أكبر حجم لسندات التوريق على الإطلاق منذ تنظيم ممارسة عمليات التوريق، وهو الإصدار الخاص بشركة التعمير للتوريق "الإصدار السابع" الصادر مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع "محفظة عقارية محالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

كما وافقت الهيئة على الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة تمويل للتوريق مقابل محفظة تمويل عقاري محالة من شركة تمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.598 مليار جنيه، والإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للتوريق مقابل محفظة تأجير تمويلي محالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة 1.284 مليار جنيه.

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالي غير المصرفي، كونه يقدم حلولا تمويلية مبتكرة، تراعي احتياجات الشركات للنمو والتوسع.

وقال إن الحلول المالية، تعد أدوات تمويلية واستثمارية بالنسبة للمؤسسات والأفراد، الأمر الذي يتطلب معه الاستمرار في تحسين وتطوير إجراءات إصدار تلك الأدوات لدورها البارز في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

وأوضح أن السماح بالتداول عليها إصدارها وقيدها بشكل منظم وقانوني يشجع العديد من الأفراد والمؤسسات للتوجه إليها كإحدى البدائل المناسبة للوصول إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع وكذا للاستثمار والادخار.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة في هذا الصدد، تصل إجمالي قيم إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الجاري (2022)، إلى نحو 36 مليار جنيه.