الركود الاقتصادي يواصل زحفه على الاقتصادات العالمية

أظهرت أرقام صينية وبريطانية ركودا اقتصاديا يواصل زحفه على الاقتصادات العالمية، إذ تراجعت واردات وصادرات بكين، صاحبة ثانى أكبر اقتصاد عالمى، بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع فى يوليو الماضى، فيما أشار مسح إلى أن نشاط شركات التجزئة البريطانية تضرر بفعل هطول أمطار غزيرة فى فى الشهر ذاته، مضيفا عبئا آخر لارتفاع التضخم، إذ هبط معدل النمو فى المبيعات إلى أدنى مستوى فى 11 شهرا.

وأظهرت بيانات الجمارك فى الصين، هبوط الواردات 12.4%، فى يوليو الماضى، على أساس سنوى، متجاوزة التوقعات بتراجع قدره 5% فى استطلاع أجرته «رويترز».

وانخفضت الصادرات 14.5% وهو ما يفوق التوقعات بتراجع يبلغ 12.5%، ويتجاوز الانخفاض المسجل الشهر السابق وقدره 12.4%.

وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يناير الماضى، عندما تسببت الإصابات بفيروس كورونا فى إغلاق المتاجر والمصانع وهو ما أدى إلى تهاوى الطلب المحلى.

ونما الاقتصاد الصينى بوتيرة ضعيفة فى الربع الثانى من العام مع ضعف الطلب فى الداخل والخارج، ما دفع كبار القادة إلى التعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسى والمحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.

وضعف الواردات والصادرات هو أحدث مؤشر على احتمال أن يشهد النمو مزيدا من التباطؤ فى الربع الثالث فى ظل ضعف قطاعات البناء والتصنيع والخدمات وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر والأرباح الصناعية.

وسجل اليوان الصينى أدنى مستوياته فى 3 أسابيع وتراجعت، الأسهم الآسيوية بعد صدور البيانات.

وقالت السلطات الأسبوع الماضى إن الإجراءات التحفيزية باتت وشيكة، لكن المستثمرين لا يشعرون بالحماس حتى الآن تجاه المقترحات التى تهدف لتعزيز الاستهلاك فى قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.

وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلى دون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم خشية أن يؤدى ذلك إلى خروج رءوس أموال كبيرة من البلاد فى ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

ويؤثر هذا الوضع على النشاط الاقتصادى فى باقى دول آسيا، إذ انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 25.1% فى يوليو، مقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل بذلك أكبر انخفاض فى 3 أشهر.

وزاد الفائض التجارى للصين 80.6 مليار دولار متجاوزا التوقعات البالغة 70.6 مليار دولار حسبما جاء فى الاستطلاع.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام بمفردها، انخفضت 18.8% على أساس شهرى فى يوليو، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير، إذ خفضت كبرى الدول المصدرة صادراتها واستمرت المخزونات المحلية فى الارتفاع.

وفى سياق متصل، قال اتحاد التجزئة البريطانى إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5%، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضى، أى أقل من نصف متوسط وتيرة النمو فى آخر 12 شهرا والبالغة 3.9%.

كما يأتى ذلك هبوطا من أعلى مستوى هذا العام عند 5.2%، مقارنة بالمسجل فى فبراير.

ومع ذلك، لم يتضرر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير حتى الآن من تراجع قوتهم الشرائية فى ظل ارتفاع التضخم العام الماضى ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل مستمر، لكن محللين يتوقعون أن تتزايد الآثار فى الأشهر المقبلة.

وانعكست تلك الأنباء سلبا على أسعار النفط العالمية، دافعة إياها إلى الهبوط.

وفى التعاملات الصباحية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسى، تسليم أكتوبر، بنحو 0.34%، بمقدار 34 سنتا، لتسجل 85.05 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، سبتمبر، بنحو 0.13%، بمقدار 25 سنتا، عند 81.69 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنهاية تعاملات أمس الأول الإثنين، بنسبة 1%.