السجن وغرامة 4 ملايين جنيه لهاكر إلكتروني استدرج أكثر من 100 فتاة أجنبية ومصرية

قضت محكمة جنايات مستأنف بمعاقبة "هاكر مصري دولي" بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه، لاهمامه بالاتجار في البشر عبر استقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر وفتيات مصريات وهتك عرضهن عبر الإنترنت وتهديدهن بقصد التربح منهن.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي.

كانت محكمة جنايات أول درجة قضت بمعاقبة المتهم "م.م" بالسجن لمدة 5 سنوات، وبالإضافة لاستئناف المتهم تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم بداعي وجود خطأ فى تطبيق القانون.

وقبلت محكمة مستأنف الجنايات طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة، ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من إسقاط أخطر "هكر مصري دولى"، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الاجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.

وتعتبر الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها فى إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسى وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى "الفارس الأسود".

وأسندت التحقيقات للمتهم تهديد الفتيات لإجبارهن على دفع مبالغ مالية له وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.

وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملن جنسيات عربية، بالاضافة إلى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهن على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.

وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات.

ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب، دفوع محامى المتهم الذى دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها فى مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولى الموقعة عليه مصر والذى يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار فى البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.

وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أولياء الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله ابنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.

وأشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولى بين الجهات القانونية والشرطية فى مصر وفى الخارج التى أسفر عن الايقاع بالمتهم.