السعودية : السماح بتداول عقود الخيارات في السوق المالية

ذكرت مصادر مالية مطلعة، أمس، أن السعودية تعتزم السماح بتداول عقود الخيارات على أسهم محددة، قريبا بهدف تحسين مستوى السيولة النقدية في أكبر سوق أوراق مالية بالشرق الأوسط.

وفي وقت تعد فيه الخطوة، إن تم الإعلان عنها، هي الأولى من نوعها التي تطبقها السوق المالية السعودية، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادرها القول إن سوق الأوراق المالية السعودية «تداول» تعتزم السماح بتداول عقود الخيارات على أسهم ما بين 5 و10 شركات بصورة أولية خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفة أنها ستسجل المزيد من الأسهم في هذه الفئة عندما تحقق هذه الأسهم معايير محددة.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث في اتجاه تحرير سوق الأسهم السعودية، الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وتشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب على الاستثمار فيها.

وفتحت السعودية واحدة من أكبر أسواق الأسهم المغلقة في العالم بهدف زيادة مشاركة الأجانب في السوق منذ خمس سنوات فقط، بينما كانت قد سمحت للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم في عمليات الطرح العام الأولي للشركات السعودية.

ومعلوم أن عقود الخيارات، هي نموذج تداول تنبني على التنبؤات بمستقبل سعر الورقة المالية، وتعمل بآلية منح الحق لشراء أو بيع أصل ما بسعر محدد في أي وقت قبل التاريخ المُحدد مسبقًا، إلا أنها غير ملزمة.

وتفصيلا، يسمح خيار الشراء للمشتري بالحق في شراء الأصل مع توقع أن قيمته ستزداد قبل الوقت المحدد، وبالتالي شراؤه مبكرًا يكون أرخص بكثير، بينما يمنح خيار البيع للبائع فرصة لبيع الأصل مع توقع انخفاض قيمته قبل الوقت المحدد، فكلما باع مبكرًا ربح أكثر.

بيد أن عملية تداول عملية تداول عقود الخيارات في الأسواق العالمية، تنطوي على درجة عالية من المخاطر، لذلك يجب قبل الاستثمار بها استيعاب العملية كاملة.

من جانب آخر، تواصل سوق الأسهم السعودية تسجيل مؤشرات أداء صعودية حيث أنهت تداولات السوق السعودية الرئيسية، تعاملات الأسبوع على ارتفاع بـنسبة 1.7 في المائة 208 نقاط مغلقا عند 12477 نقطة، ليسجل بذلك أعلى إغلاق أسبوعي محقق منذ يوليو (تموز) من عام 2006 أي منذ ما يقارب 15 عاما.

ووفق بيانات السوق، صعد معدل التداول اليومي بشكل بارز خلال تداولات الأسبوع وتحديدا بنسبة 55 في المائة ليصل إلى 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار) بتداولات إجمالية على مدار 5 جلسات بلغت 44.2 مليار ريال مقابل 5.7 مليار ريال بقيمة 28.5 مليار ريال، في الأسبوع المنصرم.

وحققت 15 قطاعا ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي تصدرها قطاع البنوك الصاعد بنسبة 4.3 في المائة، ثم قطاع الرعاية الصحية المرتفع 1.9 في المائة، بينما سجلت 6 قطاعات تراجعات جاء أعلاها قطاع السلع طويلة الأجل المنخفض بنسبة 3.3 في المائة، بينما سجل قطاع المواد الأساسية نسبة هبوط قوامها واحد في المائة تقريبا.