السعودية تضع استثناءات على قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة ليس لها مقر في المملكة

وضعت المملكة العربية السعودية استثناءات على قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة ليس لها مقر في المملكة. صدر القرار الذي صدر عام 2021 على أن يبدأ سريانه مطلع 2024، يشمل أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أحد أجهزتها.

تضمنت الاستثناءات المنشورة في العدد الأخير من جريدة أم القرى الرسمية الصادرة يوم الجمعة، عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، أو أن يكون العرض المقدّم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف صاحب العلاقة ( أي وكيل الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي موزع أو مورد أو مقدم لسلعها أو خدماتها فيما يخص تلك السلع والخدمات) هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.

وبحسب الضوابط التي حددتها المملكة؛ يستثنى من قرار المنع، الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال أو التي تنفّذ خارج المملكة.

أضافت الضوابط الأخيرة أنَّه لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في حالتين؛ هما عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو من الأطراف ذوي العلاقة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة.

والحالة الثانية هي وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو من الأطراف ذوي العلاقة.

قالت السعودية قبل عامين تقريباً إنَّها ستوقف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لا تملك مقراً إقليمياً داخل المملكة، وذلك تحفيزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أحد أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أنَّ المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

أشارت المملكة في حينه إلى أنَّ القرار لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول إلى الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.