السعودية تعتزم إصدار قانون جديد للاستثمار خلال العام الجاري

تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار قانون جديد للاستثمار خلال العام الجاري، بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

الفالح أضاف في كلمته بمؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض يوم الأربعاء، إن تقييم المستثمرين للسعودية سيكون الأعلى بسبب تخفيض الانبعاثات الكربونية وإمكانية استخدام الطاقة المتجدّدة.

تتبنى السعودية استراتيجية وطنية للاستثمار، صدرت 2021، تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

تستهدف المملكة أيضاً جذب استثمارات بأكثر من 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين، خلال 3 سنوات، وتخطط لتقديم حوافز وتطوير اللوائح وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة لجذب المزيد من الاستثمار، وإقناع الشركات العالمية بتأسيس وجود أكبر في السوق السعودية.

كان الفالح، قد أعلن في وقت سابق من العام الماضي، أن قانون الاستثمار الجديد “سيكون ضمن الأفضل من نوعه عالمياً”.

أعادت المملكة خلال الشهور الأخيرة النظر بأكثر من 500 قانون يتعلّق بالاستثمار، جرى إقرار 80% منها. “بينما يتم النظر حالياً بالثغرات الباقية لمعالجتها”، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار.

أشار الفالح اليوم إلى أن المملكة ستكون الأسرع في الاستفادة من الثروة المعدنية وتطوير التصنيع، كما كانت كذلك في قطاع النفط.

من بين أهداف رؤية المملكة 2030، أن يكون قطاع التعدين ثالث أكبر القطاعات الوطنية بعد قطاع النفط والبتروكيماويات، إذ تقول السعودية إنها تمتلك مخزونات من المعادن غير مستغلة بقيمة 1.3 تريليون دولار، مثل: النحاس والزنك والفوسفات والذهب.

تعتزم المملكة طرح مزايدات للتنقيب عن المعادن خلال العام الجاري، وتصل قيمة الاستثمارات المتوقعة من تلك المزايدات إلى 32 مليار دولار، وفق تصريحات منسوبة إلى نائب وزير الصناعة، خالد المديفر.

تبلغ قيمة الاستثمارات في الرخص التي طرحتها المملكة العام الماضي ما يصل إلى 30 مليار ريال.