السعودية : ضخّ نصف مليون عقد تمويلي في السوق العقارية

تجري ترتيبات في السعودية لدفع عقود التمويل بالسوق العقارية إلى 500 ألف عقد، خلال الأعوام المقبلة، في إطار خطوة تستهدف زيادة أعداد الوحدات السكنية الجديدة بنحو 375 ألف وحدة في كل عام، وذلك بحسب الأرقام والدراسات المستقبلية.

وأكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مستقبل العقار في السعودية واعد، في ظل وجود البنية التحتية الخاصة بالتنظيمات والتشريعات التي أصبحت قاعدة متينة، مبيناً أن العمل التكاملي وتوفر البيانات الدقيقة لدى الجهات ذات العلاقة يخلق موثوقية أعلى ويساعد المستثمر على اتخاذ القرار.

وبيّن خلال إطلاق النسخة الأولى لـ«منتدى مستقبل العقار» والمعرض المصاحب له، أمس (الأربعاء)، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 متحدث ونخبة من الاقتصاديين والمستثمرين، أن العقار يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة اقتصادية متنوعة كأحد أهم القطاعات وأكثرها فاعلية وحيوية.

وأشار على هامش الجلسة الأولى تحت عنوان «تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية»، إلى أن العقار يحظى بدعم غير محدود من الحكومة، ما ساعد في نمو القطاع، ليأتي في المرتبة الثالثة كأكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد نشاطي التعدين والتحجير والصناعات التحويلية.

وأبان أن الأنظمة والتشريعات أسهمت في زيادة المعروض العقاري وتوازن السوق وزيادة الفرص الاستثمارية المستقبلية ونمو التمويل العقاري وارتفاع دور التقنية وإنترنت الأشياء في إيجاد مجتمعات سكنية ذكية ومتكاملة داخل المدن بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركاء النجاح من القطاع الخاص لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن.

وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن مشروعاتها على جعل 3 مدن في المملكة من أحد أفضل 100 مدينة في مؤشرات وتصنيف «قابلية العيش» عالمياً.

من جهته، أفاد أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج تنمية القدرات البشرية يعنى بتنمية القدرات السعودية على مستوى عالمي بوصفه أحد أهداف الرؤية التي ركز عليها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وكشف الراجحي عن أهداف الوزارة لاستحداث مليون وظيفة في القطاع العقاري حتى 2030، وعن تسجيل نحو مليون شاب وشابة في منصة العمل الحر.

من ناحيته، أكد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أنه للعمل على المشروعات الضخمة لا بد من وجود مطورين عقاريين من كوادر وطنية، لافتاً إلى استمرار إقبال المستثمرين على الصناديق العقارية، بعد أن وصلت قيمتها إلى 142 مليار ريال (37 مليار دولار) مع نهاية العام الماضي.

وواصل القويز أن قيمة صناديق الريت تحديداً وصلت بنهاية العام الفائت إلى 22 مليار ريال (5.8 مليار ريال) من حجم الصناديق العقارية، وأن العنصر الأهم فيها زيادة المستثمرين الذين يصل عددهم حالياً إلى 300 ألف، قياساً مع أقل من 9 آلاف قبل 5 أعوام.

من جانب آخر، في الجلسة الثانية عن دور الهيئات في تنظيم القطاع العقاري، قال المهندس ثابت آل سويد، الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، إن حجم المقاولات في المملكة سيصل إلى 275 مليار ريال (73 مليار دولار) بحلول عام 2024.

فيما كشف طارق الحفظي، محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف، عن تجاوز إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال العام السابق 428 مليار ريال (114 مليار دولار).

وجرى على هامش المنتدى توقيع 3 مذكرات تفاهم مع «البلاد المالية» و«الجزيرة المالية» و«جدوى للاستثمار» لتقديم عدد من الخدمات العقارية وتبادل الخبرات، كما جرى توقيع 9 اتفاقيات مع صناديق «الليوان» و«النخبة» و«زود» و«جادة الدرعية» و«صفا نجد» و«بلاد العوالي» و«ريفيرا الجزيرة» واتفاقيتين مع «صندوق الدار» لإعلان إنشاء 9 صناديق استثمار عقاري للقطاع الخاص، لتوفير أكثر من 16 ألف وحدة سكنية.

بعد ذلك، دشّن ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، مختبر التقنيات العقارية، الذي يهدف إلى التطوير المستمر لصناعة الوساطة والتسويق العقاري الإلكتروني وشموليته للخدمات.