السعيد: العالم يواجه تغيرات جيوسياسية واقتصادية تتطلب التزامًا دوليًا بتوفير التمويل الكافي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم يواجه تغيرات جيوسياسية واقتصادية كبرى، بالإضافة إلى الآثار طويلة المدى لوباء كورونا، مشددة على أن هذه التحديات المعقدة تتطلب التزامًا دوليًا قويًا بتعبئة التمويل الكافي، بينما يستمر السعي لتحقيق الطموح في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للسعيد خلال مشاركتها بالنسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022 والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الحالي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت السعيد -خلال كلمتها بالجلسة العامة- أنه تحقيقًا لتلك الغاية، لابد أن يتم التصدي لتحديات التمويل السائدة التي تعرقل الاستثمار في التعافي، والعمل المتعلق بالمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول المتقدمة والنامية.

وأوضحت السعيد أن مصر تشارك بشكل فاعل في معالجة القضايا المنهجية في تمويل التنمية، كعنصر أساسي لتحقيق رؤية 2030، مشيرة إلى إطلاق مصر التقرير الوطني الأول على مستوى العالم بشأن تمويل التنمية، والذي يقدم تحليلًا موضوعيًا متعمقًا لمختلف أبعاد تمويل التنمية ويتتبع تطلعات مصر وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت السعيد إلى التعاون مع صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة لوضع إطار تمويلي وطني متكامل لتقدير تكاليف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني وتحديد الثغرات في هذا الصدد وسبل معالجتها.

وتابعت السعيد أن الحكومة تعتمد نهجًا يعتمد على محورين فيما يتعلق بالتمويل، وذلك من خلال تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، مع السعي في الوقت نفسه إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة، تتضمن إصدار سندات خضراء، والصكوك الإسلامية، لافتة إلى أنه يتم تحديد أولويات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأساس من خلال الصندوق السيادي المصري.

وحول استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop27، أكدت السعيد أن مصر لن تدخر جهدًا لتحقيق نتائج طموحة لتمويل التحول الأخضر؛ والتركيز على الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والأمن الغذائي، ودعمه بزيادة الاستثمار الخاص في الأنشطة الخضراء.

ولفتت السعيد الى أن المستقبل المزدهر يعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي الذي توفره مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن التضامن بين أصحاب المصلحة العالميين والمحليين يشكل أهمية بالغة في منع قضية أزمة السيولة العالمية ومعالجة المخاطر المالية المنهجية، مؤكدة التزام مصر بتطوير آليات فعالة لتمويل التنمية.

ومن المقرر أن تنظم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدث جانبي غدًا الأربعاء على هامش فعاليات المنتدى بعنوان “طرق دعم تمويل التنمية المستدامة”.