السعيد: المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتضمن إجراءات إصلاح هيكلي لبعض القطاعات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتضمن إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتنويع الهيكل الإنتاجي بتحفيز القطاعات التي تُحقق قيمة مضافة عالية، وتخلق فرص العمل اللائق والمُنتِج وترتبط بعلاقةٍ تشابكيةٍ قويةٍ مع باقي القطاعات، ومنها الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن البرنامج تضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حِزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات.

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتدى القيادة الوزاري بجامعة هارفارد المنعقد ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2022 بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبمشاركة وزراء من دول العالم المختلفة.

واستعرضت السعيد خلال حلقة نقاشية حول التحديات التي تقابل وزراء الاقتصاد في ظل الأزمات غير المسبوقه التي تواجه الحكومات؛ ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، حيث أشارت إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الدولة تواصل استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته في 2016.

كما تناولت خلال المناقشات؛ المبادرات التي تعمل عليها الدولة المصرية لدعم وتطوير قطاع الصحة، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الصحة بلغ 270 مليار جنيه خلال الفترة (18/19-20/21) بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات، منها القضاء على فيروس سي؛ حيث تم فحص 50 مليون مواطن وعلاج 1.2 مليون مصاب، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لعدد 2 مليون طفل، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب؛ حيث تم فحص 24.8 مليون طالب وعلاج 449 ألف طالب، ومبادرة صحة المرأة والأم والجنين والتي تم من خلالها فحص 1.1 مليون سيدة حامل، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار تم من خلالها علاج مليون مريض، ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والتي شملت فحص 25 مليون مواطن، بالإضافة إلى العلاج على نفقة الدولة وتم من خلالها علاج نحو 14.3 مليون مواطن، ومبادرة دعم صحة المرأة وشملت فحص 23.2 مليون سيدة، ومبادرة 100 مليون صحة والتي تم من خلالها فحص نحو 60 مليون مواطن.

كما استعرضت السعيد؛ برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدة أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.

وأشارات إلى المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الذي يهدف إلى إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، بالإضافة إلى إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظر الى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، ومراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، مع الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وعلى وسائل الصحة الإنجابية، والاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل، مؤكدة أن المشروع يمتاز بطابع الحوافز الإيجابية في كافة محاوره.

يشار إلى أن المنتدى يعد فرصة للوزراء المشاركين لمراجعة أدوارهم ومساهماتهم في الحكومات، ومناقشة الأفكار والرؤى المختلفة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المالية والمتطلبات الملحة للمواطنين، والاستثمار من أجل الانتعاش الاقتصادي والنمو في المستقبل.