السعيد: برنامج الإصلاح الهيكلي يهدف لتطوير سوق العمل بما يتفق مع وظائف المستقبل

واصلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشاركاتها في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

وشاركت الوزيرة في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الشراكة من أجل العمل: تنفيذ المُسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل التحولات العادلة في ظل الوضع المعقد للأزمات المتداخلة"، وذلك برعاية الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وبحضور ممثلي الدول والحكومات ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لمناقشة تطوير السياسات الوطنية والاستراتيجيات المتكاملة للتحولات العادلة، بما في ذلك سياسات خلق فرص العمل، وإعادة تشكيل المهارات، والحماية الاجتماعية، وصياغة أو اعتماد استراتيجيات وسياسات متكاملة بشأن الحماية الاجتماعية والتوظيف.

وأكدت هالة السعيد أهمية المسرعات العالمية كوسيلة للمضي قدمًا نحو العمل الفعال من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية وخلق وظائف لائقة، وخاصة خلال الأوقات الصعبة.

وأضافت أن العالم يعيش حاليا في أزمات متداخلة ومتعددة، مشيرة إلى جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية المتصاعدة والضعف المناخي المتزايد، حيث أنتجت تلك الأزمات زيادة ملحوظة على نطاق واسع في مستويات الفقر والبطالة، موضحة أن معالجة هذه التحديات ركزت على الحاجة إلى نهج ذي شقين هما، اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الانعكاسات على شرائح المجتمع الأكثر ضعفاً، وتنشيط الجهود نحو بناء مرونة اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.

وحول تدابير الدولة المصرية لمواجهة التحديات، وأوضحت أن مصر كانت خطواتها سريعة بهدف تعزيز، وضمان استدامة خطط الحماية الاجتماعية، حيث واصلت الحكومة تقدم وتوسيع سلسلة من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية للتخفيف من آثار الأزمة، ويشمل ذلك زيادة المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" لتصل إلى 5 ملايين أسرة، بالإضافة إلى زيادة الحصص الغذائية بشكل كبير التي يستفيد منها أكثر من 64 مليون، فضلا عن تقديم الدعم لمليوني عامل غير رسمي خلال جائحة كورونا.

كما استعرضت وزيرة التخطيط مبادرة "حياة كريمة" الذي يخدم السكان في الريف، حيث يستهدف أكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية، يشكلون حوالي نصف إجمالي السكان.

وأكدت أن من الأولويات الرئيسية الأخرى للحكومة تحسين قابلية التوظيف من خلال تطوير شامل لسوق العمل، بما يتفق مع وظائف المستقبل ومواءمته مع "مستقبل العمل" في عالم سريع التغير، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي من أهم ركائزه تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال إعطاء الأولوية للتعليم الفني المتقدم والتدريب المهني.

وتابعت أن تعزيز الجهود الجماعية أمرًا حيويًا لتفعيل المسرع العالمي ومشاركة جداول الأعمال واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمواجهة التحديات التي نواجهها كمجتمع عالمي، مشددة على أهمية المشاركة من أجل حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة، وبما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب.