السياحة تخطط لتعديل قوانين وتشريعات عمرها أكثر من 50 عاما

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة وقعت عقدا مع احدى شركات الإدارة لاستغلال ساحة متحف التحرير في إنشاء سلسلة مطاعم تقدم خدماتها لزوار المتحف، وكذلك بمناطق الأهرامات والبارون والقلعة.

وأضاف الوزير، خلال حفل سحور اتحاد الغرف السياحية، الذي عقد بالمتحف المصري، بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، أنه بجانب تأهيل وتطوير المواقع الأثرية، فإنه يجب توفير البيئة الترفيهية المناسبة للزوار، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل قوانين وتشريعات سياحية عمرها أكثر من 5٠ عاما مضت، وكان على رأسها قانون المنشآت السياحية، الذي حظر على أي منشأة أو قرية أو نشاط أيا كان نوعه استخدام لفظ "سياحي" إلا بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، كما أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على اعتبار منطقة بعينها منطقة سياحية تخضع جميع المنشأت والانشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون.

وتابع العناني، أن القانون تضمن جواز تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشات بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية للسياحة.

ونوه العناني، إلى صدور قانون صندوق السياحة والآثار، وحدد ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، والرسوم المقررة قانونا والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة، كما يشمل في موارده نسبة 5٠٪؜ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة الشركات عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن ٣6٠ جنيها ونسبه ٢٠٪؜ من عوائد التراخيص التي تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية ونسبة ٢٠٪؜ من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيادات المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون، ثم نسبة 5٠٪؜ من الزيارات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتخصيصها المجلس الاعلى للاثار، بالإضافة إلى إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.

كما تشمل موارده نسبة 5٠٪؜ من رسوم الزيارة للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف ونسبه ٢5٪؜ من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري والرعاية التجارية والإعلانات والفعاليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتحف التابع للمجلس الأعلى للآثار، علاوة على ١٠٪؜ من حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية، نسبة ٨٪؜ من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات وقنصليات مصر في الخارج أو سلطات الجوازات.

كما سيتم تحصيل رسم سنوي مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب بواقع نسبة ١٪؜ من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة في المنشأت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد على 5٠ جنيها ومبلغ مائة ألف جنيه من الشركات والمنشأت السياحية حصيلة استثمار أموال الصندوق الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق والقروض التي تعقد لصالح الصندوق أي الموارد التي تقر له قانونا.

وأكد العناني، أنه تم الانتهاء من اعادة تقييم 7١6 فندقا، كما تم تخفيض نجومية عدد المنشآت الفندقية لتدني مستوى النجومية، وذلك ضمن جهود الوزارة والاتحاد العام للغرف السياحية لتطوير المنظومة، وتم منح مهلة حتى ٣٠ سبتمبر المقبل للفنادق للانتهاء من تطوير واجهة المنشأة بمحافظة شرم الشيخ، وذلك استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بجنوب سيناء، بالتزامن مع اجتماعات مستمرة مع وزارة البيئة حتى نتمكن من تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بالكامل.

وتابع أن الوزارة تدرس مع وزارة النقل إنشاء كيان يتولى إدارة النقل النظيف داخل شرم الشيخ ولن يسمح بعمل أي أتوبيس سياحي بدء من مؤتمر الأطراف دون آلية النقل النظيف، كما أن السياحة الخضراء لم تعد خيارا على المنشآت الفندقية خلال المرحلة المقبلة، بل فرض، وسط منافسة دولية شرسة وتسعى الوزارة للانتهاء من ذلك الملف وتم وضع مبادرة البنك المركزي لتمويل الفنادق التي ترغب في التحويل بفائدة ٨٪؜.