السيارات اليابانية الأكثر مبيعًا بمصر.. والأمريكية تتراجع 56%

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن إجمالي مبيعات شركات السيارات العاملة في السوق المصري وفقًا لـ(بلد المنشأ) خلال شهر يناير 2022.

وبلغت المبيعات الإجمالية لجميع العلامات التجارية ومختلف أنماط السيارات التي سجلت بقطاع السيارات المصري 21.176 وحدة بنمو بلغت نسبته 2.2% على أساس سنوي بحسب "أميك".

جاء ذلك في الوقت الذي يشهد سوق السيارات المحلي أوضاعًا غير مستقرة في ظل تذبذب الأسعار بفعل الزيادات المستمرة على السيارات الأكثر إقبالًا؛ فضلًا عن الصعوبات التي يواجهها الوكلاء بسبب استمرار تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على عمليات الاستيراد والتجميع المحلي.

واستطاعت العلامات التجارية اليابانية أن تحقق طفرة كبيرة في المبيعات خلال الشهر الأول من العام الجاري، إذ سجلت مجتمعة 6.010 وحدة بنسبة نمو بلغت 40.5% على أساس سنوي.

وبالرغم من كافة الامتيازات الجماركية التي تحظى بها، إلا أن العلامات التجارية الأوروبية جاءت بالمركز الثاني بواقع 4.417 سيارة متأثرة بحسب خبراء بأزمة نقص الرقائق ومشاكل سلاسل الإمداد البحرية.

المركز الثالث كان من نصيب العلامات التجارية الكورية الجنوبية والتي تمثلها في مصر كل من هيونداي موتورز وكيا موتورز، ووفقًا لـ"أميك" بلغت مبيعاتهما في يناير الماضي 3.260 وحدة بنمو قدر بـ29%.

أما العلامات التجارية الأمريكية كانت الخاسر الأكبر خلال يناير حيث تراجعت مبيعاتها بـ56.3% بعدما توقفت عند 414 وحدة فقط، تلتها بعد ذلك العلامات التجارية الصينية التي خسرت 17.9% من مبيعاتها مقارنة بالعام الماضي.

ويتوقع مراقبون أن يشهد سوق السيارات المصري تحديات حقيقية خلال الأشهر المقبلة، متوقعون أن تنحسر المبيعات بشكل ملحوظ بفعل استمرار موجة الزيادات التي تطال أسعار العشرات من السيارات بشكل شبه شهري.

قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن زيادة الأسعار التي اجتاحت السوق المحلية في مطلع مارس الجاري غير منطقية، ومبالغ فيها، وغير محسوبة بحسابات تسويقية صحيحة، وبها نوع من استغلال الوقت والفرصة.

وأضاف مسروجة، أن الزيادات التي فرضها الوكيل على الموزعين والتجار والمستهلكين، شجعت الشركات الأم لفرض مزيد من الزيادات للفوز بأرباح أكبر فى صورة أوفر برايس، موضحًا "الوكيل بيقول لنفسه ليه الموزع والتاجر يحصل على الأوفر برايس".

وأكد مسروجة، أن شركات السيارات بالسوق المصري لا يحق لها فرض زيادات سعرية بأسعار سيارتها بأكثر من 5% خلال العام، وقال "ما نشاهده الآن استغلال واضح ويجب التصدي له".

من جانبه قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن زيادات أسعار مطلع مارس متوقعة منذ فترة طويلة، بسبب الأزمات الداخلية والخارجية التي نشهدها في نفس الوقت.

وأكد أبوالمجد أن هناك زيادات قادمة لا محالة، وأن المستهلك مع الزيادات سوف يتخوف من الشراء، ولكن بخصوص قرار الشراء والموعد قال: "إللي عايز يشتري عربية يشتري إمبارح".