الشبكة العربية للبيئة والتنمية: أغلب الأشجار التي تمت إزالتها زينة ونوع ليس له أهمية ولا يخفف من عوامل المناخ

بدأت منذ قليل، فعاليات الحوار الوطني الذي نظمته وزارة البيئة، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة ومؤسسة المنتدى المصري للتنمية المستدامة، بعنوان "مبادرة الـ100 مليون شجرة.. مسئولية مشتركة.. فلنعمل جميعًا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا"؛ للاستماع ومناقشة كل الآراء التي تعزز من زيادة المساحات الخضراء.

جاء ذلك بمشاركة النائبة نهى أحمد بمجلس الشيوخ، والنائب أيمن أبو حديد، وعدد من ممثلي مجلسي النواب والشيوخ والخبراء والمتخصصين في مجال البيئة ومعهم الجمعيات الأهلية، وكذلك المراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات ومعهم ممثلي الإعلام وقطاعات الشباب والمرأة.

وقالت وزيرة البيئة، إنه في سياق ما لمسناه في الأيام القليلة الماضية من حراك مجتمعي محسوس حول أهمية الحفاظ على كل ما هو أخضر وخاصة الأشجار، وبالقطع نتألم بشدة عندما نشاهد أي اعتداء على الأشجار ونزداد ألما عندما يكون القطع لأسباب غير منطقية، ومن واقع مسئوليتنا، فكان لزامًا علينا أن ندعو إلى حوار وطني على وجه السرعة حول كيفية تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ100 مليون شجرة التى أطلقها رئيس الجمهورية.

وقال عماد عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية، إننا نحتاج إلى عمل خريطة على حجم ما تم إنجازه في زراعة الأشجار، مؤكداً أن الخريطة يجب أن تشمل ما تم زراعته وما تم قطعه من أشجار بوجه عام.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أن العديد من الأشجار التي تمت إزالتها أغلبها أشجار زينة ونوع الفيكس وهو ما ليس له أي أهمية ولا يخفف من عوامل المناخ، بل على العكس يستهلك كميات كبيرة من المياه.

وأكد أن موظف المحليات غير قادر على القيام بالدور الذي أعطي له، لأن ليس لديهم خبرة في التقليم والتقصيف وحتي القطع، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك سلطة ورقابة على كل من يقطع بحيث يكون هناك جهة مسئولة نلجأ إليها في عملية التقييم.

ولفت إلى أهمية وجود خطة لعمل هيئة للتشجير، بحيث تكون مسئولة عن التنسيق ومعرفة اختيار نوع كل شجرة، لأن إذا كان تم زراعة شجرة خاطئة فهي ليس لها أي قيمة أو إفادة، بل إنها سوف تستهلك مياه فقط.

وأردف أن دور المجالس النيابية هام؛ لأنها مسئولة عن مراقبة أداء الحكومة والتشريع، وهو ما له صدى كبير.