"الشعبة العامة": السماح للمغتربين باستيراد المركبات يحد من احتكار الوكلاء والموزعين

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، إن قرار السماح للمغتربين فى الخارج باستيراد المركبات سيكون له العديد من التداعيات الإيجابية على سوق السيارات من خلال تخفيف الضغط على الشركات المحلية فى الكميات التى يتم استيرادها، علاوة على تعددية قنوات البيع أمام المستهلك.

وأضاف أن القرار سيسهم أيضًا فى إعادة ضبط سوق السيارات عن طريق دخول الطرازات بأسعار مخفضة خاصة مع إعفاء السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية والضرائب، علاوة على الحد من الممارسات الاحتكارية التى يتبعها بعض الشركات والموزعين بفرض مبالغ إضافية على المركبات مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، من خلال السماح لهم باستيراد سيارة ركوب للاستخدام الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

ونص القرار على قيام المواطن بسداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يعادل %100 من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، على أن يتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية. واشترط القرار استرداد المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

وتابع «زيتون»: «القرار سيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصرى بزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية مع قيام المواطنين المقيمين فى الخارج بتحويل المبالغ المالية التى حددها القرار».

ويشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، عن ثلاث سنوات من سنة الصنع.