"الصناعات المغذية" تناقش 20 مقترحًا لتحفيز "المكونات" مع كيانات عالمية

قال المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، إنها تناقش حاليًا مع شركات عالمية خطة من 20 مقترحًا لتحفيز إنتاج مكونات السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المناقشات بدأت بالفعل مع أحد الكيانات الدولية المتخصصة فى تصنيع أجزاء السيارات للاستماع لوجهة نظره فى عناصر التحفيز التى تتضمنها رؤية الرابطة، على أن يتم الاستماع لشركات أخرى فى وقت لاحق.

وأضاف أن أبرز البنود تتعلق بتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى وتوفير المرافق دون عراقيل، مع تأكيد عدم منح إعفاءات ضريبية بدعوى أنه فى هذه الحالة ستستفيد الدولة الأم للشركات العالمية من تحصيل الرسوم.

وأشار إلى أن المقابل لذلك هو دعم التنافسية فى السوق، وعدم مزاحمة القطاع الخاص على المشروعات التى يقرر الاستثمار فيها، مؤكدًا أهمية توحيد الإجراءات التى يتعامل بها كل المتنافسين.

ولفت إلى ضرورة إقامة موانئ متخصصة للتصدير مع تسهيل نقل البضائع عبر قطارات مؤهلة لذلك، خاصة أن هذه الشركات ستخصص الجانب الأكبر من إنتاجها لصالح الأسواق الخارجية ولن تكتفى بتدبير احتياجات الكيانات المحلية المتخصصة فى مجال تجميع المركبات.

وأوضح أنه من الضرورى إقامة مركز تدريب لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بهذه المشروعات ويمكن تمويله من خلال أحد المانحين الأجانب؛ مشيرًا إلى أن الحصول على القوى العاملة المدربة بسعر مناسب هو أحد الأهداف الرئيسية للمصانع العالمية لتحويل إنتاجها باتجاه دول الجنوب.

واستطرد أن الرابطة استفادت خلال إعداد هذه الخطة من تجارب دول منافسة لمصر نجحت فى تعميق صناعة المكونات والسيارات لديها مثل المغرب التى اقتربت من إنتاج مليون سيارة سنويًا وكذلك تونس ورواندا، مضيفا أن السعودية دخلت على خط المنافسة على جذب المصانع العالمية.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب يقارنون بين الإجراءات والمزايا التى تمنحها مختلف الدول، وبناءً عليه تقرر ضخ رؤوس الأموال من عدمه، الأمر الذى يتطلب سرعة التحرك للنهوض بالقطاع.

وأردف أن الخطة التى تتبناها الحكومة لتحفيز صناعة السيارات لا تراهن على تطوير الصناعات المغذية لكن بشكل غير مباشر على أساس أن زيادة إنتاجية شركات التجميع سيقود بالنهاية إلى إنعاش الطلب على المكونات، ومن ثم تطويرها، معتبرًا أن هذا المسار غير مضمون ولا يمكن الاعتماد عليه.