"الصناعة" توضح آليات استيراد بضائع ضمن اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية وتجمع الميركسور

أكدت الدكتورة دينا محمود، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، بوزارة الصناعة والتجارة، أن قواعد المنشأ الملحقة باتفاقية الشراكة المصرية – البريطانية وكذلك اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور لا تتطلب وجود دلالة منشأ كشرط لتطبيق المعاملة التفضيلية.

وأضافت في خطاب للدكتوره أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بمصلحة الجمارك، أنه يكتفي فقط حال الاستيراد من بريطانيا وتجمع الميركسور بالدلالة المستندية، وذلك وفقا للاتفاقيات التي وقعتها مصر مع تلك الدول.  

وأوضحت محمود رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية، بوزارة الصناعة والتجارة، أن هذا يأتي في ضؤ كتاب مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي، بشأن طلب الافادة عما اذا كان يكتفي بالدلالة المستندية للمنشأ في إطار اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية واتفاق التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وتجمع الميركسور.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 33 لسنة 2022 تنفيذ ما جاء في خطاب مسئولة وزارة الصناعة والتجارة، والذي نص على أن قواعد المنشأ الملحقة باتفاقية الشراكة المصرية البريطانية ووكذلك اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع المبركسور لا تتطلب وجود دلالة منشأ كشرط لتطبيق المعاملة التفضيلية بل يكتفي بالدلالة المستندية فقط.

وخلال فبراير الماضي كانت قد قررت الدكتوره أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الصناعة، أنه فيما يتعلق بالنقل فانه لا يجوز أن يتم النقل المباشر من دولة من دول الاتحاد الأوروبي في اطار اتفاقية الشراكة المصرية – البريطانية، إلا أنه يمكن نقلها إذا دعت الضرورة إلى ذلك مع استيفاء جميع المتطلبات الواردة في المادة 13 المعنية بالنقل المباشر في الفصل الخاص بقواعد المنشأ في اتفاق التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا، وذلك نظرا لاختلاف أحكام تلك المادة في الاتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة عن تلك المنصوص عليها في الاتفاقية بين مصر والمملكة المتحدة.

وتعتبر مصر في المركز الـ48 بقائمة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% من إجمالي التجارة، ويقدم حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا 3.6 مليار جنيه إسترليني في 2019.

وفي العام قبل الماضي بلغت صادرات بريطانيا إلى مصر 2.3 مليار جنيه إسترليني، وتنقسم هذه الصادرات بين 1.5 مليار جنيه إسترليني بضائع و800 مليون جنيه إسترليني خدمات، فيما قدرت صادرات مصر إلى بريطانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني، منها 900 مليون جنيه إسترليني بضائع و400 مليون جنيه إسترليني خدمات.

وكانت أبرز السلع التي صدرتها المملكة المتحدة إلى مصر الآلات وأجهزة ميكانيكية وحديد وصلب ومعدات ومنتجات دوائية، فيما جاءت الأجهزة والمعدات ومنتجات الوقود والفواكه والخضروات في قائمة أبرز المنتجات التي استوردتها بريطانيا من مصر.

كما أن اتفاقية الميركسور هى اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور والذى يعتبر تكتلا اقتصاديا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، ووفق هذه الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركى لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.