الصندوق السيادى السعودى يدرس شراء حصص أقلية فى قطاع البتروكيماويات بالبورصة

أكدت مصادر مطلعة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى يدرس الاستثمار فى قطاع البتروكيماويات بالبورصة المصرية، خلال العام الجارى، ضمن تعهده بضخ 10 مليارات دولار فى مصر.

وذكرت المصادر التى اشترطت عدم ذكر اسمها، أن الصندوق السيادى السعودى يدرس الاستحواذ على حصص أقلية فى شركتين، عبر الشراء من جهات حكومية، وذلك من خلال شركته التابعة، السعودية المصرية للاستثمار.

«مسئولو الصندوق تشاوروا مع بنوك استثمار حول الصفقة، ولديهم اهتمام كبير بهذا القطاع، ويعتزمون الاستثمار فى شركة أو اثنين خلال الفترة المقبلة، لكنهم حتى الآن لم يتخذوا القرار النهائى» ــ تبعا للمصادر.

يشار إلى أنه من أبرز الشركات المقيدة فى قطاع البتروكيماويات بالبورصة المصرية، سيدى كرير، وأموك، ومصر لصناعة الكيماويات.

وكان أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، قد صرح الأسبوع المنقضى، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودى قريبا، لضخ استثمارات بنحو 10 مليارات دولار فى المشاريع المشتركة، وأن المحفظة متنوعة بين شركات حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن الصندوق السعودى لديه شهية عالية للدخول فى استثمارات كبيرة ضمن تعهده بضخ 10 مليارات دولار فى مصر.

استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق السيادى السعودى، فى وقت سابق على حصص أقلية فى شركات أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بقيمة مليار و300 مليون دولار.

وكان مجلس الوزراء السعودى وافق فى أبريل الماضى، على اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، وذلك بعد أن شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى 30 مارس، التوقيع على اتفاقية بين مصر وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار الصندوق السيادى السعودى فى مصر.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودى للاستثمار فى مصر، ومساهمته فى تحقيق المستهدفات المصرية فى جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة فى الاقتصاد المصرى، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى مصر؛ بما يعزز التبادل التجارى بين مصر والسعودية، ويسهم فى توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما فى الدول الأخرى على المستوى الإقليمى والدولى.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودى أصولا تحت الإدارة على مستوى العالم تبلغ قيمتها 2.3 تريليون ريال، بنهاية الربع الأول من عام 2022.

وترتكز استراتجية الصندوق السعودى على الاستثمار فى الخدمات المالية، والترفية والسياحة والرياضة، والسلع الاستهلاكية والتجزئة، والاتصالات والإعلام والتقنية، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والأغذية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والمركبات، والطيران والدفاع، والعقارات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة، والمعادن والتعدين، والرعاية الصحية، وذلك عبر 6 محافظ استثمارية، منها 4 محلية داخل المملكة، و2 عالمية.