الصين تتعهد بسياسة مالية أقوى لدعم الطلب المحلي

تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، المؤلف من قادة الحزب الشيوعي الـ24، بتعزيز السياسة المالية للحكومة من أجل دعم معدل الطلب المحلي، فيما يعتزم تطبيق سياسة مالية مرنة واستهدافية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار الاجتماع الذي ترأسه الرئيس شي جين بينج إلى أنه سيتم تعزيز السياسة المالية للبلاد "بصورة ملائمة".

ويبحث خبراء اقتصاد عن دلالات على تحول صناع السياسة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لنهج أكثر قوة فيما يتعلق بهدفهم بشأن النمو لعام 2024.

ورغم أنه عادة ما يتم إصدار أهداف المؤشرات الرقمية السنوية في مارس، يساعد اجتماع المكتب السياسي والمؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي المرتقب، في تحديد وضع معايير السياسة في العام المقبل.

وينظر على نطاق واسع لمعدل النمو المستهدف الرسمي البالغ 5 % لعام 2023 باعتباره قابلا للتحقيق في أوساط خبراء الاقتصاد. لكن العديد من الخبراء اعتبروا الهدف متحفظا عندما تم تحديده في وقت سابق من العام.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج أعلن في 2012 الحرب على الفساد سواء بالنسبة لكبار المسؤولين أو حتى صغار الموظفين.

وفي إطار هذه الحرب، ذكرت تقارير إعلامية رسمية صينية في أكتوبر الماضي أن أجهزة إنفاذ القانون في الصين ألقت القبض على رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك الصين (بنك أوف تشاينا) المملوك للدولة للاشتباه في حصوله على رشاوى.

وتصدر اللجنة المركزية لتحقيقات الانضباط تقارير شبه يومية عن التحقيقات التي تستهدف أعضاء الحزب الشيوعي البالغ عددهم حوالي 98 مليون عضوا. وتركز أغلب التحقيقات على مشكلة الفساد الدائمة.

وتشير التقارير الإعلامية الرسمية الصينية إلى أن السلطات تحقق مع 8 من كبار مديري البنوك المملوكة للدولة في الصين.