الصين تتوقع انخفاض مخاطر التضخم في العام الحالي

توقعت أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين في بيان أمس الأحد، أن يظل التضخم في البلاد متواضعا في عام 2022 إذا أدى تغيير السياسات النقدية في بلدان أخرى إلى إضعاف ارتفاع أسعار السلع العالمية.

وتتوقع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، انخفاض مخاطر التضخم في البلاد هذا العام، مع تراجع حدة الآثار السلبية لكل من وباء «كورونا» ونقص الإمدادات العالمية.

وتوقع البيان الرسمي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام بعد أن تراجع في ديسمبر (كانون الأول) عن أعلى مستوى في 15 شهرا، وكان متوسط الزيادة في العام بأكمله (9.‏0 في المائة) أقل من المتوسط في الأعوام السابقة.

وذكرت اللجنة أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي ارتفع بنسبة 1.‏8 في المائة العام الماضي، من المرجح أن ينخفض أيضا، مستشهدة بإمدادات محلية وفيرة من المنتجات الصناعية ومنتجات الطاقة لمواجهة «تقلبات الأسعار غير المنتظمة».

ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي بشكل حاد العام الماضي، اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد ممارسات الاكتناز، وفرضت حدا أقصى على أسعار الفحم والغاز والصلب المحلية. وقالت إن السياسة النقدية الحكيمة ساعدتها على تجنب إغراق الأسواق بحوافز غير ضرورية.

وتتوقع الصين أن يؤدي تشديد السياسة النقدية في الدول الغربية إلى إضعاف تضخم الأسعار على الواردات. وتقدر خدمة بلومبرغ الاقتصادية أن البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع ستخفض إجمالي مشتريات الأصول لعام 2022 إلى 10 في المائة فقط من مستوى عام 2021.

كانت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، قد قالت مؤخرا إن من «السابق لأوانه» القول ما إذا كان العالم يواجه فترة تضخم مستدام، لكنها حذرت من أن عدم قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات في المستقبل قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وخفض صندوق النقد الأسبوع الماضي توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي، وقال إن الضبابية بشأن الجائحة والتضخم واضطراب الإمدادات، وتشديد السياسة النقدية الأميركية عوامل تشكل المزيد من المخاطر.