الصين تخفف قيود إجراء طروحات عامة أولية في الخارج على الشركات المحلية

اتخذت الصين إجراءات لتخفيف قيود إجراء طروحات عامة أولية في الخارج على الشركات المحلية، بدعم من الانتعاش الاقتصادي الذي أثار الاهتمام  بأصول البلاد، بحسب وكالة بلومبرج.

بموجب القواعد النهائية المنشورة، الجمعة الماضية، قالت اللجنة الصينية إنَّها ستدعم إدراج الشركات التي لديها ما يسمى بهياكل كيانات المصالح المتغيرة إذا كانت متوافقة، مما يشير إلى تخفيف الموقف تجاه أسواق رأس المال في البلاد.

أكدت اللجنة أنَّ الشركات الصينية التي تسعى لبيع الأسهم في الخارج يجب أن تسجل لدى الهيئة المنظمة بعد فترة انتقالية.

يتعيّن على الشركات الالتزام بقواعد الصين عند الكشف عن البيانات الشخصية واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أسرار الدولة.

وستحظر اللجنة التنظيمية عمليات الإدراج التي قد تعيق مسائل حماية أمن البلاد أو تشمل الشركات أو المساهمين الذين ارتكبوا الفساد أو تلقوا رشوة أو يخضعون للتحقيق.

قالت اللجنة في قسم “سؤال وجواب” المنفصل عبر موقعها الإلكتروني: “طالما ظلت الشركات ملتزمة باللوائح، فلن يتأثر إدراجها بغض النظر عن السوق التي تختارها”.

وتابعت: “ستحترم لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية والسلطات ذات الصلة الاختيار المستقل للشركات وتقدّم الدعم”.

من شأن هذه الخطوة أن تساعد على إحياء مسار للشركات وللمستثمرين الصينيين للاستفادة من الأسواق العامة العالمية مرة أخرى.

كافحت الشركات الصينية للإدراج في نيويورك وسط خضوعها لتدقيق شديد في الداخل ومن جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

أدى التدقيق الشديد إلى حدوث أكبر انخفاض في استثمارات رأس المال الجريء منذ أكثر من عقدين.

أسفرت الحملة التي شنّتها الصين على قطاع الإنترنت إلى إحكام السيطرة على شركات عملاقة بما في ذلك “آنت جروب” و”ديدي جلوبال” .

طالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في أغسطس 2021 بأن تقدم الشركات الصينية إفصاحاً بشكل أفضل عن المخاطر السياسية والتنظيمية بعد خطة “ديدي” لشطب أسهمها من بورصة نيويورك بعد أقل من عام من طرحها للاكتتاب العام.

في الوقت نفسه؛ فإنَّ دعم ما يسمى بـ”كيان المصلحة المتغيرة” أمر مهم لأنَّه مكّن الشركات الصينية من تجاوز القواعد الخاصة بالاستثمار الأجنبي في القطاعات التي تتسم بالحساسية بما في ذلك صناعة الإنترنت.

من خلال هياكل كيان المصالح المتغيرة، يمكن لشركة صينية تحويل الأرباح إلى كيان خارجي في مقابل أسهم يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاكها.

كان الرئيس شي جين بينغ يتطلّع لوسائل تهدف إلى التحكّم في كميات هائلة من البيانات التي تحتفظ بها شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين بشكل جزئي لتأمين سيطرة الحزب الشيوعي على الاقتصاد.

بموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2022، يتعين على مشغلي منصات الإنترنت في الصين الذين يحتفظون ببيانات شخصية لأكثر من مليون مستخدم التقدّم لإجراء فحوصات أمنية قبل إدراج التطبيقات في الخارج.

في إطار جهود الصين لتسهيل عمليات الإدراج في السوق المحلية، أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أيضاً أنَّها ستتخلّص من لجان مراجعة الاكتتاب العام والاندماج، ولن تضع قيوداً على حجم أو سعر الاكتتابات الأولية.

تتولى بورصتا شانغهاي وشينزن للأوراق المالية النظر في أي طلبات اكتتاب أو تمويل أو اندماج واستحواذ كانت تقوم بها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بالفعل في الفترة من 20 فبراير إلى 3 مارس. ستقبل البورصتان بعد ذلك الطلبات الجديدة اعتباراً من 4 مارس، وفقاًَ لبيانات منفصلة.

يأتي إقرار القواعد في وقت أدت التحولات الأخيرة بالمشهد إلى تجدد الاهتمام بالأصول الصينية. أدى تخفيف القيود لمواجهة كوفيد والدعم الجديد لقطاع العقارات الذي يواجه مشاكل عدة إلى ارتفاع الأسهم والسندات الصينية خلال الأسابيع الأخيرة.

من شأن تطبيق القواعد الجديدة إحياء موجة من الاكتتابات الأولية بعد أن تبدأ الشركات الصينية في بيع الأسهم مرة أخرى.

من المرتقب أن تكون شركة تقدم خدمات التعليم الرقمية للبالغين هي الأولى من الصين التي تطرح أسهمها للبيع في الولايات المتحدة خلال 2023، حيث تختبر شهية المستثمرين بعد أن شددت بكين الرقابة على قطاع التعليم عبر الإنترنت.

في غضون ذلك، تدرس “بلاك سيسيمي تكنولوجيز” ، وهي شركة مطورة لرقائق وأنظمة الذكاء الاصطناعي للسيارات، إبرام صفقة في هونغ كونغ يمكن أن تجمع حوالي 200 مليون دولار، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.

تخطط “وي دكتور” المدعومة من “تينسنت” تقديم طلب اكتتاب عام أولي بحلول نهاية أبريل في الولايات المتحدة أو هونج كونج.