الضرائب: ضرورة التوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد الدكتور السيد محمود  صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الزيارات الميدانية  تم تنفيذها بهدف توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعرف على المشكلات التى تواجه أصحاب هذه المشروعات، بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية.

وأضاف رئيس قطاع المناطق والمراكز خلال الجولة، أن تلك المشروعات لها دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الزيارات التى تم تنفيذها حتى الأن فى محافظات الغربية والأسكندرية والبحيرة، تم خلالها عقد لقاءات مع محافظي هذه المحافظات والقيادات الشعبية والتنفيذية بها بمقر المحافظات، لافتًا إلى أنه تم زيارة المجمع الصناعى بمرغم ولقاء المستثمرين، وكذلك زيارة المنطقة الصناعية ببرج العرب، وذلك بمحافظة الأسكندرية، مشيرا إلى أنه خلال زيارة محافظة البحيرة تم التوجه إلى المنطقة الصناعية بالطرانة بحوش عيسى، ومنطقة فرهاش بحوش عيسى وتفقد المجمع السكنى التعاونى الحرفى ومعرض الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا أنه  تم تنظيم لقاء بمقر محافظة الغربية، بحضور المحافظ وعدد من القيادات الشعبية وأصحاب المشروعات، لافتًا إلى أن هذه الزيارات لاقت ردود أفعال جيدة وإيجابية من أصحاب المنشآت والمشاريع، موضحًا أنه خلال هذه الزيارات تم التوعية بالحملات المتنقلة التى تقوم بها المصلحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى يتم تنفيذها وفقًا لخطة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات للتوعية بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وحصر الاقتصاد غير الرسمى.  

وأشار الدكتور السيد صقر، إلى أنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١5٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من  الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١5٢ لسنة ٢٠٢٠ ، مشيرًا إلى أنه تم توضيح هذه الإجراءات لأصحاب هذه المشروعات خلال الزيارات الميدانية التى تم تنفيذها  ،موضحًا أن أهم هذه الإجراءات تتمثل في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١5٢ لسنة ٢٠٢٠.