العقوبات الغربية على روسيا بعد غزو أوكرانيا تنحصر في القطاع المالي

تركز الدول الغربية في استراتيجيتها لمعاقبة روسيا بعد غزوها الأراضي الأوكرانية على القطاع المالي، اذ فرضت عليه عقوبات مباشرة، إضافة الى تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وبعدما أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول بوتين ولافروف، أكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحذو حذو حلفائها وتفرض عقوبات على الرئيس ووزير خارجيته، بما يشمل منعهما من دخول أراضيها.

وأدرج الاتحاد الأوروبي على لائحته السوداء، أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، و26 من رجال الأعمال الروس.

كما تلزم العقوبات المصارف الأوروبية رفض أي ايداع مالي من مواطنين روس تفوق قيمته 100 ألف يورو. وستُمنع العديد من الشركات الروسية المرتبطة بالدولة من نيل تمويل أوروبي.

من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض عقوبات على «58 شخصية وكياناً» روسيا بمن فيهم «أشخاص من النخبة الروسية» و«مصارف روسية كبيرة» و«أعضاء في مجلس الأمن القومي الروسي»، على أن تشمل هذه العقوبات بوتين ولافروف.

كما أعلنت اليابان «تجميد الأصول وتعليق منح تأشيرات الدخول لأشخاص ومنظمات روسية»، إضافة الى تجميد أصول مؤسسات مالية روسية.

وتستهدف أستراليا على وجه التحديد المتموّلين الروس وكل أعضاء الدوما، وتستعد لفرض عقوبات على بوتين ولافروف.

وركزت عقوبات واشنطن ولندن على عدد من المصارف الروسية وأبرزها «في تي بي» الذي أعلن أن استخدام زبائنه لبطاقات «فيزا» و«ماستركارد» الصادرة عنه بات «غير ممكن».

وقال ستيفان لو فسكونت، المحامي في مكتب «لينكلاترز»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «استبعاد مصرف من النظام المصرفي الأميركي هدفه الحؤول دون تمكنه من سداد مدفوعات بالدولار». واستبعد فرض إجراءات مماثلة مرتبطة باليورو «نظرا لوجود مسائل مرتبطة بالاعفاءات المتعلقة بمدفوعات (مصادر) الطاقة» التي تستوردها دول أوروبية عدة من روسيا، خصوصا الغاز والنفط.

بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، تبقى العقوبات المعلنة حتى الآن ما دون المطلوب، وقد دعا عبر تويتر الى «زيادة الضغط على روسيا».