الغرف التجارية:‏‎ ‎خوف التجار من القبضة الأمنية يُعيق تداول السكر في السوق

قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن سبب ‏نقص السكر في الأسواق خلال الفترة الحالية، لا يرجع إلى عدم توافره؛ بل إلى «عدم ثقة التجار في الطريقة ‏البوليسية التي يتم اتباعها مع تجار السكر»، حسب قوله.‏

وأكد خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء ‏السبت، أن «السكر موجود في مصر لكنه غير متداول»، قائلا: «التجار الكبار الذين يأخذون كمية كبيرة من ‏السكر ويعيدون توزيعها على المحافظات، ومن ثم تعيد المحافظات توزيعها على التجار، يتم توقيف التجار في ‏الشارع وتحرر لهم قضايا، وبناءً عليه لم يعدوا يرغبون في العمل وأغلقوا المحلات».‏

وأضاف أن التجار يخشون كذلك من ملاحقة الأمن لهم بسبب تخزين السكر في مخازن غير مرخصة، حتى لو كان ‏السكر متاحًا للبيع على الأرفف بالمحال، قائلا:« كل سوبر ماركت له مخزن، فإذا كان لدى التاجر 3 أطنان للبيع، ‏لن يعرض أكثر من 50 كيلو على الرفوف، وعندما تنتهي، يتم إعادة ملء الرفوف مرة أخرى».‏

وأشار إلى أن الشرطة تداهم المخازن بسبب عدم ترخيصها، وبناءً عليه يتم اعتبار التاجر يهرب السكر، مضيفا أن ‏وزير التموين أصدر قرارًا ينوه خلاله أن معظم المخازن غير مرخصة، وبالتالي السماح للتاجر بالتخزين في ‏المخزن شريطة عدم الامتناع عن بيع وعرض السكر على الأرفف.‏

وأوضح أن مصر تُنتج 2.8 مليون طن من السكر سنويًا، وتستورد 700 ألف طن، مما يُغطي 80% من احتياجات ‏الاستهلاك البالغ 3.5 مليون طن.‏