القباج: برنامج وعي يهدف لتكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية

قالت وزيرة التضامن، نيفين القباج، إن الوزارة تنفذ برنامج "وعي للتنمية الاجتماعية والثقافية" ضمن برامجها، حيث يهدف برنامج وعي إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تؤدي إلى مجتمع قوي متماسك، يعظم الاستثمار في البشر، مما يساهم في رشد الفكر وترشيد الموارد، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للمجتمع والدولة.

ويمثل برنامج "وعي" القوة الناعمة بما يجسده من نشر وتعزيز التغيير المجتمعي وترسيخ مبادئ المواطنة والمشاركة ونبذ كافة أشكال التنمر، والعنف، والتطرف، مشيرة إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبني مفهوم الفقر بأبعاده المتعددة بما يشمل ضعف الوصول إلى الصحة والغذاء والتعليم والمسكن الآمن والبيئة النظيفة والمهارات المناسبة لسوق العمل، ونقص الوصول إلى المعلومات والمعرفة الصحيحة والموثقة.

وأوضحت الوزيرة خلال مشاركتها بالمؤتمر الذي نظمته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل علي تصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة ومنها أن تزويج الأطفال قبل 18 سنة هو سترة لهن وأن ذلك سيخفف من الأعباء المالية على الأسرة، وختان الإناث يؤدي إلى زيادة عفة المرأة والحفاظ عليها من ارتكاب المعاصي، وخجل الأسرة إن كان لديها أطفال ذوي الإعاقة أو اعتقاد أنهم "بركة" وغيرها من المعلومات التي تؤدي إلى إهدار حقوق بعض الفئات وتأخر استثمار الأسرة في أفرادها، مما يمثل عائقًا أمام تحقيق تنمية الأسرة والمجتمع.

وتستهدف الوزارة من برنامج " وعي" الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بكافة أفرادها الذي يبلغ 17 مليون مواطن، وأسر المرأة المعيلة، والأسر الشابة المقبلة على الزواج أو المتزوجة حديثاً، بالإضافة إلى فئات النساء والشباب بشكل خاص.

كما أكدت القباج أهمية دور ميسري الحضانات، والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس وبالجمعيات الأهلية ومدربي مراكز الشباب، بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات وكل من يقوم بنقل المعارف والتأثير على اتجاهات وأفكار أبناءنا وبناتنا خاصة في مراحل التنشئة، كما تم تسليط الضوء على أهمية بناء قدرات الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ المبادرات والبرامج القومية في مجال التوعية وتغيير السلوك تجاه القضايا التي تمثل أهمية قصوى للدولة.

وأشارت إلي أن الوزارة أطلقت حملة "جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها" لمناهضة زواج الأطفال، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبنت الوزارة عددًا من السياسات منها، إضافة حظر زواج الأطفال كشرط لاستمرار تمتع الأسر بالحصول على دعم "تكافل"، بالإضافة إلي التوسع في برامج مودة وإعداد المقبلين على الزواج، وبرنامج التربية الإيجابية للأطفال، وبرنامج التمكين الاقتصادي، كما تم الانتهاء من وضع إطار عمل تنفيذي متكامل لبرامج وزارة التضامن الاجتماعي للتصدي لكافة أشكال العنف الأسري، والدعوة لإقامة حوار مجتمعي حول قضايا برنامج وعي التي تخص حقوق النساء والأطفال من أجل الارتقاء وتحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية.

كما قامت الوزارة بتنفيذ حملات مجتمعية للتوعية بالمحافظات، ومنها حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، والتي استهدفت 96 ألفًا في 4 محافظات بصعيد مصر، وحملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال" في ديسمبر 2021 التي استهدفت 150 ألف أسرة، بالإضافة إلي تنظيم لقاءات التوعية ضمن فعاليات حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها» بواسطة الرائدات الاجتماعيات ومن خلال التعاون مع أكثر من 110 جمعية أهلية وجمعية تنمية مجتمع.