القصبي: نوافق على تعديلات الإجراءات الجنائية.. وهلال يتحفظ على التطبيق في أكتوبر

أكد النائب عبد الهادي القضبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية في مجلس النواب (مستقبل وطن) الموافقة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وتنظم التعديلات التي يناقشها مجلس النواب اليوم الاستئناف في أحكام الجنايات، تنفيذً للاستحقاق الدستوري الذي أعطى المشرع مهلة 10 سنوات لتنفيذه، تنتهي 17 يناير الجاري.

وتنص المادة 240 من الدستور على أن "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".

وطالب القصبي الحكومة بطمأنة الشعب المصري على إمكانية وضع مشروع القانون موضع التنفيذ، قائلا: "كل ما نطلبه من الحكومة أن تطمئن الشعب المصري على إمكانية توفير الموارد المالية واللونجستيات لوضع المشروع موضع التنفيذ".

من جهته تحفظ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، هشام هلال على المهلة التي أقرتها الحكومة لتطبيق القانون في أكتوبر 2024، متسائلًا عن طول هذه الفترة، التي تتجاوز المدة الدستورية.