القوى العاملة تبحث مع اتحاد الصناعات التنسيق في ملفات التدريب المهني والتعليم الفني

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن "الوزارة" بكامل جاهزيتها واستعدادها للاستمرار في التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع اتحاد الصناعات، معلناً عن اجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث ومناقشة كافة الملفات المشتركة.

وأكد شحاتة خلال لقاءه الخميس، بوفد من اتحاد الصناعات برئاسة السويدي، أهمية التعاون والتنسيق خاصة في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك ملفات عديدة تتطلب ذلك، خاصة ملف التدريب المهني والتعليم الفني والصناعي الذي تضعه الوزارة على رأس أولوياته.

ونوه بأهمية الاستمرار في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي تماشياً مع متطلبات العصر، والوظائف التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وقال شحاتة إن الوزارة بكافة إمكانياتها على إستعداد للتنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في مجال التدريب، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام "الاتحاد" للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة و خريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل.

وشدد على وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتتكامل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.

ومن جانبه، ثمن السويدي هذا التعاون مع الوزارة باعتبارها شريك في منظومة العمل وأن الهدف واحد لخلق عامل مصري متميز وذو كفاءة عالية، والذي يعتبر ثروة قومية، ومن أهم العوامل لجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن ثقافة الأسرة المصرية تغيرت بالفعل وأصبحت تهتم بالتعليم الفني وتقبل عليه.

واستعرض السويدي تجربة "الاتحاد" في إنشاء مدرسة صناعية بإسم "مدرسة السويدي الثانوية للتكنولجيا التطبيقية"بديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتي تشهد تخريج 125 طالب سنويا، مُدربين على التعامل مع الماكينات والألات المتطورة والتى تتواجد بالمصانع

ونوه بأنه يتم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى..وفيما يخص مشروع قانون العمل الجديد، والمعروض على مجلس النواب حاليا،ناقش اللقاء أهم ملاحظات اتحاد الصناعات على مشروع القانون.

وقدم السويدي للوزير تقريراً يتضمن ملاحظات"الإتحاد"على هذا التشريع، وعلق شحاتة على ذلك بأن الحوار الاجتماعي حول القانون مطلوب، وأن الدولة المصرية حريصة على إصداره بشكل عادل ومتوزان، وبتوافق بين طرفي الإنتاج "العمال-أصحاب الأعمال".