القوى العاملة: قطر تغلق 24 مكتبا لاستقدام العمالة من الخارج خالفت القانون

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أية استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالدوحة يفيد بأن وزارة العمل بدولة قطر أغلقت ٢4 مكتب لاستقدام العمالة من الخارج وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها لقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الاستقدام، وأحكام القانون.

وقال الملحق العمالي خالد فتحي الدييهي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر: إن وزارة العمل القطرية أكدت أنها ستستمر فى تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام مراقبة التزامها بتطبيق قانون العمل والقرارات ذات الصلة حفاظا على حقوق أصحاب العمل.

وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش تقوم بجولات للتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود استقدام العمالة المنزلية، بالإضافة للتأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وبنود قرار تمديد فترة الضمان.

كما أكدت الوزارة عدم جواز قام المكتب المغلق بممارسة نشاط استقدام العمالة أو إبرام العقود مع أصحاب الأعمال.

وذكر الملحق العمالي بالدوحة، أن العقوبة التي توقع  على مكاتب التشغيل في حالة ممارسة العمل في حالة إغلاقها طبقا للمادة 145 من قانون العمل "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التى لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ٢٩، ٣٣ (وهى المواد المتعلقة بمكاتب استقدام العمالة من الخارج)، 67، ٨6،  ١٣٣  من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة فى المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير أن تحكم بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بإغلاق المكتب وإلغاء الترخيص.