المالية: 169.9 مليار جنيه قيمة الفائض الأولي خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي

تراجع العجز الكلي خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي ليصل إلى 3.28% مقابل 4.66% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية، التي أوضحت أن الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا بقيمة 169.9 مليار جنيه مقابل 60.7 مليار جنيه.

كان الفائض الأولي خلال العام المالي الماضي قد سجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من استثمارات صفقة رأس الحكمة.

وحقق إجمالي الإيرادات نموًا بنسبة 36% ليصل إلى 828 مليار جنيه مقابل 608.9 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% لتصل إلى 714.3 مليار جنيه مقابل 516.06 مليار جنيه.

كما ارتفع إجمالي إيرادات الضريبة على الدخل بنسبة 7.9% لتصل إلى 181.5 مليار جنيه مقابل 168.2 مليار جنيه، ونمت حصيلة الضريبة على الممتلكات بنسبة 70% لتصل إلى 143.7 مليار جنيه مقابل 84.5 مليار جنيه، وحققت الضريبة على القيمة المضافة نموًا بنسبة 41.4% لتصل إلى 335.6 مليار جنيه مقابل 237.2 مليار جنيه.

وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 22.5% لتسجل 113.7 مليار جنيه مقابل 92.8 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 14.2% لتصل إلى 28.8 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه.

وحقق إجمالي المصروفات نموًا بنسبة 9.8% ليصل إلى 1.382 تريليون جنيه مقابل 1.258 تريليون جنيه، وشهدت الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعًا بنسبة 18.9% لتصل إلى 240.730 مليار جنيه مقابل 202.3 مليار جنيه، فيما ارتفعت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 34.5% لتصل إلى 210.7 مليار جنيه مقابل 156.6 مليار جنيه.

وشهد إجمالي الفوائد نموًا بنسبة 2.3% ليصل إلى 730.5 مليار جنيه مقابل 713.4 مليار جنيه، وارتفع إجمالي الفوائد الخارجية بنسبة 50.6% ليصل إلى 97.5 مليار جنيه مقابل 64.7 مليار جنيه، أما الفوائد المحلية لغير الحكوميين فحققت نموًا بنسبة 2.3% لتصل إلى 631.1 مليار جنيه مقابل 646.3 مليار جنيه، فيما تراجعت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 21.7% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه.

وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه مقابل 2.14 تريليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

وتدرس مصر طرح سندات على شرائح مختلفة خلال العام المالي الحالي 2024/2025، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين في عدة اجتماعات شخصية في لندن خلال أغسطس الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج.

ولم يتضح حجم سندات اليورو من الإصدار المتوقع، وفقًا للأشخاص، إذ لم يقدم الوزير تفاصيل، مضيفين أن أحد سبل الاقتراض قد يكون في صورة صكوك، كما أن بيع السندات الدولية ضمن خطط الحكومة.