المالية: تقليص زمن الإفراج الجمركي يخفض تكاليف الاستيراد والتصدير

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين، حيث استطعنا تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام فى الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وحماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين مع اكتمال منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التى تم تطبيقها بحريًا إلزاميًا، وجويًا تجريبيًا حتى الأول من أكتوبر المقبل؛ لتتكامل مفردات مشروع تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بما تضمنه من استحداث للمراكز اللوجستية وربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ على نحو يُمكِّننا من الرصد اللحظى للواردات والصادرات المصرية.

وأوضح أننا ماضون فى تعظيم جهود التحول الرقمى من أجل منظومة جمركية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يُساعد في زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية وتحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

وأضاف أن مصر سبقت العديد من الدول فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بما ساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50% وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولى، خاصة فى ظل التوسع فى الحلول التكنولوجية الهادفة إلى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يحقق وفورات مالية للمجتمع التجارى في التجارة عبر الحدود، وتقليص زمن وصول المستندات بالاعتماد على البيانات الرقمية واستقبالها من المصدر الأجنبي مباشرة، ويُسهم فى تمكين المستوردين والمستخلصين الجمركيين من البدء في الإجراءات قبل وصول الشحنات للموانئ عبر منصة «نافذة»، ومن ثم متابعة بضائعهم عبر هواتفهم الذكية.

وأشار إلى أننا جميعًا شركاء فى المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا، ولا نتردد لحظة فى اتخاذ أى قرارات تحفيزية لتسهيل الإجراءات الجمركية، وكان من أبرز ثمار حوارتنا المجتمعية الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي، فى التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية بخفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أننا ندرك أهمية تعميق التواصل مع مجتمع الأعمال؛ باعتبارهم شركاء النجاح الذين لولا تعاونهم المثمر ما تقدمنا خطوة فى مشروع تطوير الجمارك.

وأكد أن قانون الجمارك الجديد يُعد نقلة نوعية وفرت المظلة التشريعية اللازمة لتنفيذ «المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية» وقد حظى بإشادة صندوق النقد الدولى، بما تضمنه من مزايا لمجتمع الأعمال وممارسات عالمية تُساعد فى تعزيز حركة التجارة الدولية والإسهام فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية مطورة وفقًا لأفضل المعايير الدولية.