المالية توجه بصرف علاوة غلاء المعيشة لكافة موظفي الدولة

وجه وزير المالية الدكتور محمد معيط، على صرف علاوة غلاء المعيشة التي أقرها مجلس النواب بداية الشهر الجاري والتي تصل الى قرابة 300 جنيه.

وحسب منشور صادر عن وزارة المالية، كشف خلاله المحاسب علي ابراهيم السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، بوزارة المالية، على أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، وجه بالتنبيه على كافة الجهات الادارية بتضمين مرتبات العاملين والموظفون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، عن شهر نوفمبر 2022 بقيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، والخصم بتلك القيمة على بند تلك العلاوة وكذلك للعاملين المؤقتين على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم وذلك بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وفقا لمصادر التمويل المعتمدة بالموازنة، وكذا الخصم على فرع 8 علاوة غلاء معيشة استثنائية المستحدث بنوع 7 – مزايا نقيدة ببند 1 أجور نقدية بالمجموعة الثانية – الأجور للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية بموازنة كل هيئة.

وتؤكد وزارة المالية على كافة الجهات والمسئولين الماليين بها على تمام التنفيذ وفقا لما ورد به، وعلى المراقبين الماليين بالوزارات والمديرين الماليين بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات مراعاة تلك التعليمات.

وخلال أول نوفمبر الجاري وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، علي المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة  استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية

وألزمت المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، وجاء نص المادة الثالثة كما اقرها المجلس :

تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.