المالية: حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7 سنوات وصلت 6.6% العام المالي الماضي

أكد محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصري متوازن في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أننا نعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي، والتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا على نحو يُسهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر "المصريين بالخارج"، الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، وممثلي الجاليات المصرية في 56 دولة حول العالم، أننا نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة "كورونا" مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيداتهما التي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتكلفة تمويل التنمية في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.

وأشار الوزير، إلى أننا حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار 7 سنوات وصلت 6.6%؜ من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى 4.1%، وتراجعت البطالة من 13.3؜ إلى 7.3%؜، وسجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ 1.7%؜ في يونيه الماضي بدلاً من عجز أولى تراوح بين 3 إلى 5%؜ لأكثر من 20 عامًا.

وكشف عن تراجع العجز الكلي خلال 7 سنوات من 12.9%؜ إلى 6.2؜% في يونيه 2023، رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع معدل دين أجهزة الموازنة خلال 7 سنوات من 102.8%؜ إلى 80.8%؜ في يونيه 2020، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى 97% في يونيه 2023، وهذا يعني أن مصر تواجه التحديات وتكمل المسيرة وتتجاوز التحدي وهي واقفة على رجلها.

وقال الوزير، إننا حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأكد الوزير، أن الجمهورية الجديدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومتطورة، لم تكن موجودة من قبل، وتساعدنا على تجاوز التحديات والمشكلات، واستعادة نشاطنا دون الحاجة إلى بنية أساسية أخرى، حيث أصبح لدينا بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية، والفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، وتتمتع بميزة تنافسية عالمية.

وأشار إلى أن التعديل التشريعي الذي صدر مؤخرًا بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، يُحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على العمل في مصر، حيث يُرسخ العدالة التنافسية في السوق المصرية.

وأضاف الوزير، أننا نتطلع لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر بما في الموقع الجغرافي المتفرد الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير للدول الأفريقية وغيرها.

وقال الوزير، إننا نعول على دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل المنتجة بشتى المجالات.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية؛ لدفع حركة الإنتاج في مصر، ونحن جاهزون لتبني أي مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية.